تقرير تحقيق للأمم المتحدة يخلص إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية
إنه التقرير الأكثر رسمية الصادر حتى اللحظة والمعترف بتوصيف الإبادة، وقد يُسرِّع قرارا من محكمة العدل الدولية.
قررت لجنة تحقيق مفوضة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، أن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ويخلص التقرير، بصفحاته الاثنتين وسبعين إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب الاتفاقية حول الإبادة الجماعية للعام 1948، وأن القادة الإسرائيليين كانوا ينوون تدمير الفلسطينيين في غزة بما هم جماعة.
هذه الأفعال هي:
- أولا: قتل أفراد المجموعة: جرى قتل عدد كبير من الفلسطينيين في هجمات مباشرة على مدنيين وأشخاص محميين وبنى تحتية مدنية حيوية، وكذلك عبر التسبب المتعمد في ظروف أدت إلى الموت
- ثانيا: إلحاق أضرار جسدية أو عقلية جسيمة: تعرض الفلسطينيون لأشكال تعذيب واغتصاب واعتداء جنسي وتشريد القسري وسوء معاملة شديدة في أثناء الاحتجاز، فضلاً عن هجمات موسعة على المدنيين والبيئة.
- ثالثا: فرض ظروف حياة محسوبة بقصد تدمير المجموعة: فرضت إسرائيل عمداً ظروف حياة غير إنسانية على غزة، لاسيما تدمير البنى التحتية الأساسية، ورفض تقديم الرعاية الطبية، والتشريد القسري، ومنع إمدادات الغذاء والماء والوقود والكهرباء، والعنف الإنجابي، والمجاعة كوسيلة حرب. وقد جرى استهداف الأطفال بشكل خاص.
- رابعا: منع الإنجاب داخل المجموعة: أدى الهجوم على أكبر عيادة للخصوبة في غزة إلى تدمير آلاف الأجنة وعينات السائل المنوي والبويضات. وأخبر الخبراء اللجنة أن ذلك سيمنع ولادة آلاف الأطفال الفلسطينيين.
”تخلص اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية لديها نية الإبادة الجماعية لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة كلياً أو جزئياً“، كما جاء في التقرير، الذي أضاف أن ”السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية بإبادة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة“. وعلى الرغم من أن عدد الضحايا ليس ذا صلة باعتبار الفعل إبادة جماعية، فإن اللجنة تلاحظ أن عدد الضحايا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار لإثبات النية الإبادة الجماعية. ”
هذه النتيجة تتوافق مع تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، مثل منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومنظمة أطباء بلا حدود والرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، التي توصلت إلى نفس النتيجة خلال الـ 23 شهراً الماضية.
لكن هذه هي أول تحقيق قانوني شامل تجريه هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو بمثابة مؤشر للحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية (CIJ)، التي تنظر حالياً في قضية ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. ومن المتوقع أن تستغرق القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية عدة سنوات قبل أن تصل إلى نتيجة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة: ” استخدمت اللجنة، لإثبات مسؤولية إسرائيل عن أفعالها في غزة، المعايير القانونية التي وضعتها محكمة العدل الدولية. وبالتالي، فإن هذه هي النتيجة الأكثر رسمية الصادرة عن الأمم المتحدة حتى الآن“.
وأضافت: ”تنشأ واجب منع الإبادة الجماعية عندما تكون الدول على علم بوجود خطر جدي بحدوث إبادة جماعية، وبالتالي، يجب على الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، أن تتصرف دون انتظار قرار قضائي لمنع الإبادة الجماعية“.
16 سبتمبر 2025
المصدر:
اقرأ أيضا
