ليكن 22 آب الشرارة الأولى لانتفاضتنا بوجه النظام الطائفي الرأسمالي

في شتاء العام 2011، كان الشكل الذي اتخذه انخراط الشعب اللبناني في الانتفاضة العربية يتمثل بالتظاهر لاجل إسقاط النظام الطائفي، وإقامة مجتمع ودولة علمانيين قائمين على العدالة الاجتماعية والمساواة، كخطوة كبرى نحو التغيير الثوري على شتى الصُّعُد، الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية. ولكن الثورة المضادة سرعان ما اندفعت لتخريب مسار من هذا النوع واستطاعت السلطة عبر أحزابها تقويض وخطف هذا الحراك.

أما اليوم فيعود النبض الى الشارع على أثر أزمة النفايات والتي أظهرت من جديد وجه النظام الحقيقي المتمثل بما لا يمكن إحصاؤه من الفضائح والكوارث، ومن ضمنها السرقة المكشوفة للثروات الوطنية، واموال الدولة والمجتمع وتخريب كل مظاهر الديمقراطية. فضلاً عن حرمان المواطنين من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية (كما اظهرت ذلك طريقة التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب)، وإنتاج قانون للإيجارات سوف يؤدي تطبيقه للدفع بنسبة عالية من اللبنانيين إلى التشرد وأقصى البؤس، فضلاً عن تمكين المصارف من نهب الجزء الاكبر من الدخل القومي، وتعميق سيطرتها على كامل المجتمع.

نقول، إنه بعد كل ذلك جاءت الفضيحة الكبرى الأخيرة المتعلقة بإغراق البلد بالنفايات، في الغابات، والانهر وشواطىء البحر، وأعالي الجبال، وكل مكان آخر لم تكن بلغته بعد أوساخهم وقذاراتهم، تمهيداً لتمرير صفقات نهب جديدة لصالح شركات تمتُّ بصلة لهذا الزعيم الطائفي البرجوازي أو ذاك، مع عواقب ذلك الكارثية على صحة اللبنانيين وباقي سكان هذا البلد، ومصيرهم .

والانكى من ذلك أن هذه السلطة تحاول الآن إخراس شبيبة هذا البلد وشاباته، وكل الجماهير الشعبية التي نزلت إلى الشوارع في الايام الاخيرة عن طريق القمع الوحشي، كما حصل يوم أمس السبت 22 آب الجاري حيث أن القوى الأمنية برهنت أنها غير معنية بحماية الناس بل بالحفاظ على مصالح من هم في السلطة مهما كلف الأمر من إطلاق رصاص مطاطي وحي وقنابل غاز، وما ذلك سوى دليل على خوف السلطة من تمدد أي حالة شعبية مناهضة للنظام ومتمردة على القبضة الطائفية.

لذا لا بد من تنظيم صفوفنا واستعادة الشارع لاستكمال ما بنيناه في مظاهرة 22 آب حتى تحقيق المطالب الآنية التالية:

1- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وإيقاف حملات الاعتقال التعسفي

2- محاسبة كل ضباط وأفراد القوى الأمنية والعسكرية المشاركة والمسؤولة عن إطلاق النار والقنابل الدخانية والغازعلى المتظاهرين/ات وصولا الى محاسبة وإقالة وزير الداخلة نهاد المشنوق.

3- محاسبة وإقالة وزير البيئة محمد المشنوق ورفع يد مجلس الانماء والاعمار عن ملف النفايات وإحالة صلاحية إدارته الى البلديات لا سيما أن المجلس إكتسب صلاحيته بمراسيم غير شرعية.

4- رفع السرية المصرفية عن المسؤولين عن كارثة النفايات ومحاسبتهم.

لا بد من الاستمرار بالحراك الشعبي والمبادرة إلى التنظُّم في لجان شعبية في كل مكان، على طريق إطاحة كامل النظام الطائفي، وإقامة مجتمع ودولة علمانيين والمبادرة لحل المجلس النيابي، وانتخاب جمعية تأسيسية على اساس التمثيل النسبي غير الطائفي، ولبنان دائرة واحدة. ناهيكم عن تحويل كل المشبوهين بنهب المال العام من رجال السلطة، من اعلى الهرم إلى ادناه، إلى محاكمات صارمة واستعادة المنهوبات منهم. فضلاً عن إلغاء الدين العام، وإطاحة سلطة المصارف ، وتأميمها، وضمان المقدمات الضرورية لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية. وهي الامور التي يختصرها في نهاية المطاف الشعار الذي صدحت به حناجر الجماهير في شتى الانتفاضات العربية، شعار إسقاط النظام.

كل السلطة والثروة للشعب!

ليسقط هذا النظام!

                                                                    المنتدى الاشتراكي(لبنان)

                                                               بيروت في 23 آب/اغسطس 2015

=========================

لا لدولة القهر والفساد والاستغلال والإذلال!، لا لدولة الصفقات الكريهة، وكوارث النفايات!، لا لدولة النفايات!

المنتدى الاشتراكي (لبنان).

تثبت الطبقة الحاكمة، بطرفيها السياسيين المسيطرين، 14 و 8 آذار، بصورة يومية، وعند كل استحقاق، انها غير معنية بمصير الناس، وأن لا هم لها سوى مصالحها المباشرة، وتكثيف الارباح الفاحشة، على حساب مجمل الشعب. وهي تظهر، كما دائماً، أكان بكلام طائفي أو مذهبي، أو مناطقي ضيق، أنها غير مسؤولة وتعيش على ظهر الشعب وتدوس آماله، وتضرب بحياته الكريمة ومطالبه المعيشية اليومية المشروعة عرض الحائط. إن هذه الطبقة المهيمنة لا يمكنها أن توجد الحلول، لأن وجودها بحد ذاته هو أصل المشكلة، بسبب نظام طائفي مهيمن، تستخدمه لشرذمة القواعد الشعبية من أجل قضايا آنية، من هنا أو من هناك، قضايا لا تخدم الشعب بل الطبقة البرجوازية الحاكمة، على وجه الحصر. واليوم، ظهرت أزمة النفايات التي لا تنفصل عن سياق سياسي كامل متكامل: فبعد الأزمات التي أوصلتنا إليها منذ العام 2005، ومنذ ما قبله، ها نحن عموم الشعب، وبوجه أخص، العمال، والفلاحين الفقراء، وصغار المنتجين، والمهمَّشين، والمتعطلين من العمل، نجد أن الطبقة السياسية نفسها تدخلنا في أتون التلوث، بسبب عدم اتفاقها على الصفقات المتعلقة بملف النفايات، ما يظهر أن كثرة الأزمات، واستعصاء حلها إنما يرتبطان بصورة حاسمة بالنظام الذي يحمي وجود هذه الطبقة ويعززه.

فبعد التمديد غير الشرعي للمجلس النيابي، وبعد أكثر من عام على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد القدرة التعطيلية التي منحها النظام في لبنان لزعماء الطوائف، والمذاهب، الامر الذي يؤدي حتماً إلى المزيد من المآزق، وبعد الجرائم المتكررة التي يرتكبها الحاظون بحماية أطراف النظام، وبعد أزمات الكهرباء، والمياه، والنقل العام والمشترك، وبعد جرائم العنف الأسري، وأزمات تلوث الغذاء، وتلك الناتجة من عدم وجود ضمان شيخوخة، وبعد أزمات السكن، وعدم احترام حرية الرأي وحرية المعتقد والحق في ممارستهما، ومن ذلك على صعيد عدم اقرار قانون للزواج المدني، والقوانين التي تساوي بين أفراد الشعب (بما فيه على الأساس الجندري)، آن أوان الانتفاض على هذه المنظومة بأكملها، آن أوان الانتفاض من أجل العيش الكريم من دون استغلال، أو قمع، أو قهر، آن أوان انتفاض الشعب اللبناني على كل ما يعيق حريته، وعلى كل ما يكرس النظام غير العادل إلا للطبقة المهيمنة، آن أوان انتفاض أبناء لبنان، من الشمال إلى البقاع، فجبل لبنان، فإقليم الخروب، فصيدا، فباقي الجنوب، وصولاً إلى فقراء بيروت، آن أوان الانتفاض قبل أن تتفشى الأمراض وتفتك بالناس.

يا أبناء شعبنا، يا بنات شعبنا، يا من تموتون يومياً على أبواب المستشفيات، وتموتون الآن بسبب اندلاع الحرائق بالمستوعبات، يا من تفكرون في الهجرة يومياً وتنتظرون التأشيرة،

لا يمكن العيش في ظل هذا النظام وتحت هيمنة هذه الطبقة المسيطرة، المرتهنة للشركات الخاصة والمصارف، كما لدول الخارج، والتي لا أدنى علاقة لها بالفقراء، وذوي الدخل المحدود، وكل المنتمين والمنتميات للطبقات الشعبية، ولقد آن أوان الانتفاض على مجمل المنظومة، والعمل الجاد لتقرير المصير الذي نريده، نحن بالذات، لأنفسنا، لا ذلك الذي يقرره لنا أعداء شعبنا في البرجوازية المحلية العفنة.

وأخيراً لا آخراً، آن أوان التمتُّع برائحة الكرامة والعدالة والحرية، لا برائحة النفايات!

                                              المنتدى الاشتراكي- الأحد في 26 تموز 2015-07-26

شارك المقالة

اقرأ أيضا