نجدد دعوتنا للتضامن الوطني مع المناطق المنكوبة وعلى رأسها اقليم اسفي

ونجدد دعوتنا للنضال من اجل وطن يتسع للجميع ومن اجل عدالة اجتماعية وجهوية حقيقية

يا أبناء وبنات شعبنا الأحرار والحرائر،

في البداية نجدد تضامننا مع ساكنة إقليم آسفي حول ما ألمّ بها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، جراء الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة. ونجدّد تعازينا الحارة لأسر الضحايا، وندعو كافة شعبنا في مختلف الجهات الوطنية إلى مؤازرة هذه الساكنة المنكوبة بكل وسائل الدعم الممكنة، من أجل التخفيف من وطأة هذه الكارثة عليها، لا سيما أن هناك المئات من الأسر فقدت كل ما تملك، وهي معرضة للتشرّد والضياع.

وفي هذا الصدد، يجب ممارسة الضغط على السلطات المركزية للقيام بكل مسؤولياتها، لتوفير الإيواء لهذه الأسر المنكوبة، وتقديم المساعدات لمن يحتاج إليها، وإعادة إصلاح البنيات والتجهيزات الأساسية المتضررة، وكذلك لتحمّل مسؤوليتها الكاملة تجاه الكثير من المناطق الأخرى من هذا الوطن التي تضررت هي كذلك بفعل المنخفض الجوي الذي تشهده بلادنا، مع سقوط ضحايا آخرين، وإصلاح الطرق والبنيات المتضررة والمقطوعة، وتقديم الدعم للساكنة، لا سيما المتواجدة في المناطق الجبلية المهمشة، كالأطلس والريف، حيث العزلة والهشاشة والحرمان وقساوة الظروف المناخية، وعلى رأسهم منكوبي زلزال الحوز.

وفي هذا الصدد، نجدد دعوتنا إلى كافة شعبنا من أجل إبداء روح التضامن المتبادلة في ظل هذه الظروف الصعبة.

نعم، يا أبناء وبنات شعب بلاد الأحرار والحرائر، وعلاقة بما حدث بإقليم آسفي، سمعنا أخيرًا أن سلطات النظام المغربي قد فتحت تحقيقًا في الموضوع، لمعرفة أسباب ما جرى، وهو ما نستهجنه حقًا. فهذا النظام السياسي هو الذي ترك هذه المنطقة في حالة من الإقصاء والتهميش، رغم ما تتوفر عليه من ثروات فوسفاطية وسمكية يتم استغلالها منذ عقود، إلى جانب ثروات أخرى عديدة، فضلًا عمّا تساهم به من موارد هائلة لفائدة خزينة الدولة، دون أن يظهر أثرها الإيجابي على واقع التنمية بالمنطقة.

وهذا النظام السياسي هو المسؤول عن تكريس الفساد وسوء التسيير والتدبير في مجال الشأن العام المحلي، ليس فقط في هذه المنطقة، بل في مختلف مناطق البلاد. إذ هو الذي ترك هذه الساكنة ضحية الإهمال، وضحية اللوبيات الانتخابية التي تعبث بمصالحها كما تشاء، في ظل غياب المراقبة والمحاسبة، رغم أن سلطات الوصاية هي المسؤولة الأولى عن مراقبة وتسيير الشأن العام، وعن صرف الميزانيات، وهي المسؤولة عن التهيئة العمرانية.

فضلًا عن ذلك، تعرف كل شيء عن مشاكل المنطقة وأهلها، حيث إن المقدمين والشيوخ، فضلًا عن الكثير من عيون وآذان السلطة، يقدمون تقارير يومية حول الأحوال، ويعدّون حتى أنفاس المواطنين. فكيف لسلطات الدولة المغربية ألا تعلم بالمشاكل التي تعاني منها المنطقة، وبالأسباب التي أدت إلى هذه الكوارث؟ فما الحاجة إلى التحقيق؟ ولماذا هذا التحقيق أصلًا؟

خصوصًا إذا كان سيؤول إلى ما آلت إليه التحقيقات التي فُتحت في شأن عدة ملفات وقضايا سابقة، من الفساد والانتهاكات والتجاوزات والخروقات، ثم بعد مرور الوقت نُسيت هذه الملفات والتحقيقات، وطُويت بلا رجعة. وهكذا علمونا في هذا البلد أن فتح تحقيق يعني الإلهاء والتنويم، ويعني إغلاق الملف في النهاية بلا مساءلة ولا محاسبة.

نعم، يا أبناء وبنات شعبنا الأحرار والحرائر، فهذا النظام السياسي هو الذي يتحمّل المسؤولية أولًا وأخيرًا، لأنه هو الذي يتحكم في السياسات العامة، وهو الذي يتحكم في تقرير وتسيير القطاعات العمومية، وفي المشاريع التنموية، وفي الأولويات، وهو الذي يتحكم في لجان وهيئات المراقبة، ويحركها متى شاء

أما الجماعات المحلية فميزانياتها محدودة جدًا، و هنالك الكثير من الجماعات لا يستطيع حتى توفير أجور موظفيه، فما بالك ان تفعل شيئا من اجل تنمية مناطقها هذا فضلا عن الصلاحياتها المحدودة جدًا في تقرير وتنفيذ المشاريع التنموية في ظل الوصاية المركزية التي تمارسها عبر سلطات الوصاية، وهذا لا يوجد في أي بلد ديمقراطي، ولا يمكن ان يوجد لان هذا يتعارض مع جوهر الديمقراطية ويفرغها من مضمونها

-حيث من غير الديمقراطي أن سلطات الوصاية المعينة من المركز لها صلاحيات أكبر من السلطات المنتخبة من طرف الشعب بل هذه السلطات التي يتم تعيينها تفرض الوصاية على منتخب الأمة، ما يؤكد أن بلدنا غير ديمقراطي، وبما يؤكد ان القرار ليس بيد الشعب، وبما يؤكد ان الشعب لا يقرر مصيره بنفسه…

-نعم يا ابناء وبنات شعبنا الاحرار والحرائر والطامة الكبرى أن هذه الوصاية لا تمارس الرقابة على الفساد ونهب المال العام وسوء التسيير والتدبير على مستوى الجماعات المحلية والمجالات الجهوية، بل تتواطأ مع هذا الفساد، وهو واقع سائد في بلادنا ويعرفه الصغير والكبير وهذا ما يجعل كل من هب ودب يتقدّمون للانتخابات الجماعية والجهوية ويصرفون أموالًا طائلة حول شراء الذمم والأصوات للفوز بهذه الانتخابات، لأنهم ينظرون الى مجال تسيير الشأن العام الجماعي كفرصة للاغتناء على حساب المال العام والملك الجماعي وفرصة لضبط العلاقات المصالحية والزبونية، وكل ذلك يتم تحت أنظار سلطات الوصاية بل وبتواطؤ معها والشعب مسلوب الارادة ولا يجد اي مؤسسة ديموقراطية للدفاع عن مصالحه وعن أمواله العمومية وما عليه إلا ان يتقبل هذا الأمر الواقع الظالم و الفاسد ويتطبع معه ويشارك في معمعتهم …

-نعم يا ابناء وبنات شعبنا الاحرار والحرائر وهذا ما يفند من يدعون أن هذه الوصاية المفروضة على شعبنا هدفها هو السهر على حماية الحق والقانون والشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام، أو من يدعون بان هذه الوصاية هدفها هو المرافقة لتأهيل الشعب لممارسة الديمقراطية،وتسيير الشان العام كما لو ان هذا الشعب مجرد قاصر غير مؤهل بعد لممارسة الديمقراطية وتسيير شؤنه العام لوحده وتقرير مصيره لوحده وكما لو ان هذا النظام بمثابة الاب الذي يسهر على تاهيل هذا الشعب الى الديمقراطية وهذا مايبررون به ما يسمى بالمسلسل الديمقراطي الذي يتحدثون عنه منذ عقود…

-نعم يا ابناء وبنات شعبنا الاحرار والحرائر فلو كانت هذه الوصاية المركزية عادلة ونزيهة وساهرة على سير الشأن العام وعلى خدمة شؤون المواطنين وتفقدي احوالهم واوضاعهم التعليمية والصحية وحاجياتهم الاساسية، لكان الامر مختلفًا ولكن هذه الوصاية المركزية التي تستلب إرادة شعبنا، هي التي كرست اللا عدالة و كرست الفساد والافساد وكرسة التهميش والإقصاء والفوارق الاجتماعية والمجالية، وكرسة الجهل والأمية والهشاشة والعطالة والتسيب والإهمال والنسيان في حق مناطق وجهات بأكملها، وهي أكبر معيق للديمقراطية واكبر معيق للتنمية والدكاكين السياسية والنقابية متطبعة مع امر هذا الواقع وتستفيد في ظله وتكرسه وتحافظ عليه بدل تغييره دفاعاً عن الحق والعدالة و الديموقراطية و الشفافية والنزاهة …

– نعم، يا أبناء وبنات شعبنا الأحرار والحرائر، لذلك إلى الأمام للدفاع عن حقوقنا المحلية والجهوية في كل المناطق الوطنية ضد العزلة والتهميش والإقصاء والإهمال، ومن أجل حقنا في التنمية باعتبارنا كلنا ننتمي الى هذا البلد وكلنا أبناءه وكلنا نأدي الضرائب وكلنا نستحق نفس الإهتمام ونفس الخدمات ونفس الحضوض في هذا البلد، ومن غير المعقول ان تكون هنالك فئة نافذة تغتني و تعبث و تبذر في ثروات وميزانياتنا كما تشاء على حساب بؤس وإقصاء غالبية هذا الشعب و من غير المعقول كذلك ان تحظى فيه جهات ومناطق معينة بالهتمام وبالنصيب الكبر من المشريع التنموية بينما يتم تهميش وإقصاء مناطق عديدة يترك أهلها محرومين من أبسط الحقوق والخدمات في هذا الوطن…

– نعم، يا أبناء وبنات شعبنا الأحرار والحرائر، ونعيد القول في هذا الصدد فإذا كان النظام السياسي وأحزابه ونقاباته قد أهملت هذه المناطق، وتنظر إلى أهلها على أنهم مجرد أصوات انتخابية أو أرقام نقابية، ولا يتم تفقدهم إلا في المواسم الانتخابية… فإن المسؤولية أيضاً تقع على أبناء هذه المناطق والجهاة ونخبها المتعلمة والمثقفة بالنهوض والاعتماد على أنفسهم، وتنظيم ذواتهم لدفاع عن حقوقهم التنموية المشروعة….

-نعم، يا أبناء وبنات شعبنا الأحرار والحرائر، فإذا بقينا نائمين وساكتين وعاجزين، فلا أحد سيهتم بنا أحد و ليس هناك من هو أحرص على منطقته من أبنائها، خاصة في ظل نظام سياسي تتحكم فيه نخبة مصالحية تدير البلد وفق مصالحها وأولوياتها ووفق مرجعيتها الثقافية الخاصة بها و تعتبر نفسها سيدة في هذا الوطن، بل وتعتبر هذا الوطن وثرواته ملك خاص بها، وتنظر إلى عموم هذا الشعب كأنهم مجرد رعايا أو مواطنين من الدرجة الثانية، أو كتل بشرية زائدة و تنظر إلى مناطق البلاد على أنها مجرد هوامش بالنسبة للمركز…

– نعم يا ابناء وبنات شعبنا الأحرار والحرائر لهذا، لا ينبغي أن ننتظر من هذا النظام وأحزابه ونقاباته أن يهتموا بأحوال المناطق والجهات، في ظل نخبة مسيطرة تنظر بهذا الشكل إلى هذا الوطن وهذا الشعب، ولا يهمها سوى الحفاظ على نفوذها ومصالحها وتحقيق المزيد من الأرباح على حساب ثروات البلد وميزانية الشعب وهذا ما كرس ط الإغتناء الفاحش لدى هذه النخبة، ورسّخ سياسة الريع والفساد والهدر والعبث بالثروات والموارد الوطنية، وهذا ما ترك غالبية هذا الشعب ومناطقه عرضة للإهمال والإقصاء والتهميش…

-نعم يا أبناء وبنات شعبنا الأحرار والحرائر وهنالك مناطق تستنزف خيراتها وثرواتها لكنها تُرك عرضة للنسيان والإهمال، وهناك مناطق قدّمت الغالي والنفيس في سبيل حرية الوطن إبان الفترة الاستعمارية، ولكنها بعد 1956ط نُسيت وأُهملت و هكذا يرد هذا النظام السياسي الجميل لهذه المناطق وأبنائها، بينما يكافئ من لا يستحق في هذا الوطن…

– نعم يا أبناء وبنات شعبنا الأحرار والحرائر لذلك، نؤكد مرة أخرى أن الاعتماد على أبناء الجهات أنفسهم للنهوض لدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وتاريخ أجدادهم المنسيين، وللمطالبة بالإنصاف عن سنوات الإقصاء والتهميش وعدم الركون إلى الانتظارية أو الاعتماد على التنظيمات المركزية البيروقراطية، سواء كانت سياسية أو نقابية أو جمعوية…

-نعم يا ابناء وبنات شعبنا الاحرار والحرائر وكما قلنا سابقًا، ففضلا عن هذه القضايا المحلية والجهوية، هناك قضايا وطنية مشتركة توحدنا في هذا الوطن ، مثل مواجهة الغلاء الفاحش الذي يكتوي بناره عموم شعبنا، وتصدي للسياسات الاإجتماعية ولا شعبية التي يمضي فيها هذا النظام السياسي وتصدي للفساد والإفلات من العقاب، والتصدي لقمع الحريات والاعتقال السياسي، والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبوطن يتسع لجميع أبنائه وجهاته…

– نعم يا أبناء وبنات شعبنا الأحرار والحرائر إن هذه القضايا وقضايا أخرى، توحدنا وحتى القضايا المحلية والجهوية يجب أن توحدنا، لأننا جميعًا إخوة في هذا الوطن ويجب أن نتضامن مع بعضنا البعض ونناضل من اجل بعضنا البعض، ويجب ان نتصدى جميعًا لكل أشكال الإقصاء والتهميش، ضد أي جهة او منطقة وضد. اي ظلم يمس أحدًا في هذا البلدو يجب أن نتصدى جميعًا للغلاء الذي يكتوي به عموم هذا الشعب، وأن نناضل من أجل تعليم وصحة عموميتين في المستوى المطلوب، والحق في الشغل للجميع، ومن اجل الاهتمام بالطبقة الشغيلة، ومن أجل الحريات والحقوق المدنية والسياسية والثقافية، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في هذا البلد….