إرنست ماندل (1923-1995) : مفكر ومناضل ماركسي ثوري بلجيكي، كرّس حياته للنضال من أجل تحرر العمال والمضطهدين وبناء مجتمع اشتراكي خالٍ من الاستغلال. كان من أبرز قادة الأممية الرابعة، كان من أشد المدافعين عن الأممية العمالية والديمقراطية الاشتراكية وعن استقلال الحركة العمالية عن كل أشكال البيروقراطية والإصلاحية. سعت كتاباته إلى تزويد المناضلين والمناضلات بفهم أعمق للرأسمالية وأزماتها، وإلى الإسهام في بناء حركة اشتراكية ثورية قادرة على تغيير المجتمع. وظلت مؤلفاته مرجعًا مهمًا لأجيال من المناضلين في مختلف أنحاء العالم.

ننشر فيما يلي مقالًا للمفكر والمناضل الماركسي ميخائيل لوي يتناول إسهام إرنست ماندل في بلورة منظور الاشتراكية الايكولوجية، ويبرز راهنية أفكاره في مواجهة الأزمة البيئية التي يولدها النظام الرأسمالي.

—–

إرنست ماندل و الاشتراكية الايكولوجية

ميخائيل لووي

 

لا يبرز الاهتمام بالبيئة بقوة في مؤلفات ماندل إلا بدءاً من سنوات 1970.  لكنه لا يظهر عملياً، على سبيل المثال، في كتاب النظرية الاقتصادية الماركسية (1962). صحيح أننا نجد بالفعل في هذا المؤلف الأول والرئيسي فكرة “توقف النمو” في الاشتراكية: “عندما يمتلك المجتمع أسطولاً  كافياً من الآلات الأوتوماتيكية لتغطية جميع حاجاته الحالية (…) قد يتباطأ النمو الاقتصادي أو حتى يتوقف مؤقتًا. هكذا سيولد الإنسان المتحرر تمامًا من كل الانشغالات المادية والاقتصادية. “(1)

 

أفكار  إرنست ماندل البيئية

 

انطلاقاً من 1971-1972 والحالة هذه، سيبدأ في دمج البعد البيئي في أفكاره، بعد ظهور الحركات البيئية الأولى وقراءة الأعمال الرائدة لإلمار ألتفاتر وهاري روثمان وباري كومونر. وعلى هذ النحو، يشير في كتاب عصر الرأسمالية الثالث (1972)، إلى «تنامي الخطر الذي تشكله التكنولوجيا المعاصرة على البيئة، بسبب استخدامها من قبل الرأسمالية» وبالتالي على «بقاء البشرية على قيد الحياة». لكن الأمر لا يتعلق بإشكالية رئيسية في الكتاب: إنها مجرد بعض الإشارات هنا وهناك، دون معالجة الموضوع بشكل منهجي (2). قد يبدو والحالة هذه أن تقرير «نادي روما» (تقرير ميدوز، المدعوم من قبل سيكو مانشولت) هو الذي حفز بداية تفكير متواصل حول موضوع البيئة لدى إرنست ماندل: سيكون هذا موضوع مقال «ديالكتيك النمو» الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1972، والذي نُشر لاحقًا باللغة الألمانية تحت عنوان «ماركس وإنجلز والبيئة». بالنظر إلى ما كان كتبه في مؤلف النظرية الاقتصادية الماركسية حول توقف النمو الاقتصادي في الاشتراكية، من الغريب أن يكون رد فعله على تقرير ميدوز سلبيًا للغاية، لدرجة أنه وصف المؤلفين بـ«منظري الرأسمالية» المستعدين للتضحية بكل شيء، حتى بمستوى المعيشة الذي لا يزال مقدسًا اليوم، «بشرط الحفاظ على الملكية الخاصة والأرباح». ومع ذلك يعترف بميزة استحضارهم وجود «موارد طبيعية محدودة» تجعل تعميم أسلوب حياة الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة على مستوى العالم مستحيلاً.

 

بعد الإشارة إلى عدم كون النمو الاقتصادي وتطور القوى المنتجة غاية في حد ذاتها لدى ماركس، بل مجرد وسيلة لتحرر الإنسان، يقتبس ماندل مقطعًا هاماً من كتاب الأيديولوجية الألمانية (1846) حول تحول القوى المنتجة إلى قوى مدمرة في الرأسمالية. إن هذه القدرة المدمرة لتطور القوى المنتجة الرأسمالي ناتجة عن منطق اقتصاد السوق القائم بالذات على البحث عن تحقيق الربح: «إذا جرى اختيار تقنيات معينة بدلاً من غيرها، دون مراعاة تأثيرات مترتبة على التوازن البيئي، فبناء على حسابات المردودية الخاصة لشركات معينة…» (3) في بعض المقاطع يبدو ماندل مؤمناً بحياد التكنولوجيا الحديثة: «ليس صحيحًا ببساطة أن التقنية الصناعية الحديثة تميل حتمًا إلى تدمير التوازن البيئي». لكنه أدرك لاحقًا أن التكنولوجيا الحالية، التكنولوجيا الصناعية الحديثة الموجودة بالفعل -على سبيل المثال تلك التي تفرضها التروستات الكيميائية مثل مونسانتو- خطيرة وضارة. إنه يصر ببساطة على أن هذا التوجه التقني ليس هو الوحيد الممكن: من منظور اشتراكي ستعطى «الأولوية لتطوير تكنولوجيا أخرى، موجهة بالكامل إلى الازدهار المتناغم للفرد وصون الموارد الطبيعية، وليس إلى تحقيق أقصى حد من الأرباح الخاصة». وبالتالي، فإن لا يتمثل الحل في فرض الندرة والزهد والانخفاض الحاد في مستوى المعيشة – كما يقترح خبراء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تقريرهم إلى نادي روما – بل بالأحرى في تخطيط للنمو، من خلال اخضاعه إلى «مجموعة من الأولويات المحددة بوضوح، والخارجة تمامًا عن نطاق ضرورة الربح الخاص». إن خيار «النمو الصفري»، خاصة في البلدان المتخلفة، غير مقبول. ويتمثل البديل الاشتراكي الذي يقدمه ماندل في إحداث تغيير جذري في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي خلق الظروف اللازمة لإعادة التوازن البيئي. في مجتمع اشتراكي، ستمنح الأولوية لتلبية الحاجات الأساسية لجميع البشر والبحث عن تكنولوجيات أخرى تجدد احتياطيات الموارد الطبيعية النادرة. ستصبح نوعية الحياة، ووقت الفراغ، وثراء العلاقات الاجتماعية، أهم من «زيادة الدخل القومي الإجمالي» (4).

بعد ذلك، ستكون هذه الإشكالية حاضرة للغاية في كتابات إرنست ماندل: على سبيل المثال، في بيان الأممية الرابعة اشتراكية أو بربرية على عتبة القرن الحادي والعشرين (1993)، هناك قسم مخصص للعلاقة بين الاشتراكية والبيئة. يعترف المؤلف بمواطن ضعف الحركة العمالية في هذا المجال، والفشل الذريع الذي تكبدته مجتمعات ما بعد النظام الرأسمالي البيروقراطية ودين الماركسيين المستحق تجاه علماء البيئة. لكنه يركز على البديل الاشتراكي: «إن نضالا فعالا ضد التلوث ومن أجل حماية شاملة للبيئة، وكذا البحث الدؤوب عن مواد ومنتجات تعوض الموارد الطبيعية وتدبير استعمال هذه الأخيرة بشكل صارم، يستدعي أن تكون القرارات المتعلقة بالاستثمارات وباختيار تقنيات الإنتاج بيد الجماعة التي ستقوم بذلك بكل ديموقراطية» (5). إن الاصرار على «الموارد الطبيعية النادرة» -الموجود بالفعل في مقال عام 1972- فكرة محددة بوضوح: يتجاوز الرهان البيئي هذا الجانب الاقتصادي إلى حد بعيد.

 

«استيلاء» على الجهاز الإنتاجي أم تدميره؟

 

إذا كان الخيار الاشتراكي لماندل لا يزال راهنياً بالنسبة لي، يبدو لي أنه من الضروري الذهاب أبعد من ذلك، سواء في نقد الإرث الماركسي أو في تجذر القطع مع النموذج التكنولوجي الإنتاجي الحالي. يلزم ادماج مكاسب البيئة في صميم المسعى الاشتراكي بالذات: وبعبارات أخرى، السعي إلى بديل اشتراكي بيئي.

 

تبدأ ماركسية كلاسيكية معينة -باستخدام بعض مقاطع ماركس وإنجلز- من التناقض بين قوى وعلاقات الإنتاج، وتعرف الثورة الاجتماعية على أنها الغاء علاقات الإنتاج الرأسمالية، التي أصبحت عقبة بوجه حرية تطور القوى المنتجة. وكما يبدو، يرى هذا التصور أن الجهاز الإنتاجي «محايد»، وتطوره غير محدود. من هذا المنظور، يتمثل التغيير الاشتراكي قبل كل شيء في الاستيلاء الاجتماعي على القوى المنتجة التي خلقتها الحضارة الرأسمالية ووضعها في خدمة العمال. وعلى حد تعبير انجلز في مقطع من كتابه انتي دوهرينغ، هذا العمل الكلاسيكي بالنسبة لأجيال من الاشتراكيين: في الاشتراكية «يستحوذ المجتمع علناً وبدون مواربة على القوى المنتجة التي أصبحت أعظم من أن تتسع لأي اتجاه آخر غير اتجاهها.» (6)

 

يجب انتقاد هذا المنظور، من وجهة نظر اشتراكية بيئية، باستلهام ملاحظات ماركس حول كومونة باريس: لا يمكن للعمال الاستيلاء على جهاز الدولة الرأسمالية واستخدامه لصالحهم. عليهم «تدميره» واستبدالها بشكل آخر من أشكال السلطة السياسية، متميز تمامًا، وغير تابع للدولة وديمقراطي.

 

وينطبق الشيء نفسه على الجهاز الإنتاجي الرأسمالي «القائم بالفعل»، مع مراعاة إجراء جميع التغييرات الضرورية: فهو، بطبيعته وبنيته، غير محايد، بل في خدمة تراكم الرأسمال وتوسع غير محدود للسوق. ويتعارض مع متطلبات حماية البيئة وصحة القوى العاملة. لا يمكن أن يؤدي، من خلال اشتغاله ومنطقه، إلا إلى تفاقم التلوث، وتدمير التنوع البيولوجي، واجتاث الغابات، والاضطراب الكارثي للمناخ. يجب والحالة هذه «تثويره» من خلال تغيير بنيته تغييراً جذريًا. وقد يعني ذلك، بالنسبة لفروع معينة من الإنتاج -محطات الطاقة النووية على سبيل المثال- «تدميره». على كل حال، يجب تغيير القوى المنتجة نفسها تغييرا عميقاً، وفقًا لمعايير اجتماعية وبيئية.

 

وهذا يعني في المقام الأول، ثورة في مجال الطاقة، والاستعاضة عن الطاقات غير المتجددة والمسؤولة عن تلوث البيئة وتسممها -الفحم والنفط والطاقة النووية- بالطاقات «الناعمة» والمتجددة: المياه والرياح والشمس.

 

لكن نمط الإنتاج والاستهلاك برمته -القائم على سبيل المثال على السيارة الفردية وغيرها من منتجات من هذا النوع- هو الذي يجب تغييره، مع إلغاء علاقات الإنتاج الرأسمالية وبداية مرحلة انتقالية نحو الاشتراكية.  وغني عن البيان أن كل تغير في النظام الإنتاجي أو وسائل النقل – الاستعاضة التدريجي عن الطريق بالقطار- يجب أن يحدث بتأمين التوظيف الكامل للقوى العاملة.

 

ماذا سيكون مستقبل القوى المنتجة أثناء هذه المرحلة الانتقالية نحو الاشتراكية -سيرورة تاريخية لا يمكن حصرها في شهور أو سنوات؟ تتواجه مدرستان داخل ما يمكن تسميته باليسار البيئي:

 

• المدرسة المتفائلة التي ترى أن تطور القوى المنتجة الاشتراكية قد يشهد، بفضل التقدم التكنولوجي والطاقات الناعمة، توسعًا غير محدود، بهدف ارضاء «كل حسب حاجاته». لا تأخذ هذه المدرسة في الحسبان الحدود الطبيعية للكوكب وينتهي بها الأمر إلى إعادة إنتاج النموذج الاشتراكي القديم -تحت اسم «التنمية المستدامة»-.

 

• المدرسة المتشائمة التي ترى ضرورة العمل جذرياً على الحد من النمو السكاني ومستوى معيشة السكان، انطلاقا من هذه الحدود الطبيعية. ينبغي خفض استهلاك الطاقة إلى النصف، على حساب التخلي عن المنازل الفردية والتدفئة، الخ. ونظرًا لأن هذه الإجراءات لا تحظى بشعبية كبيرة، تعتز هذه المدرسة أحيانًا بحلم «دكتاتورية بيئية مستنيرة».

 

وكما يبدو لي تتقاسم هاتين المدرستين تصوراً كمياً بحتا لتطوير القوى المنتجة. وهناك موقف ثالث أكثر ملاءمة في رأيي – وهو الموقف الذي كان إرنست ماندل يسعى إلى تبنيه على ما يبدو – وتتلخص فرضيته الرئيسية في التغيير النوعي للتنمية: الحد من فظاعة تبذير الموارد من قبل الرأسمالية، المبنية على انتاج منتجات غير ضرورية أو ضارة، في إطار واسع النطاق: إن صناعة الأسلحة مثال واضح. يتعلق الأمر والحالة هذه بتوجيه الإنتاج نحو تلبية الحاجات الحقيقية، بدءًا من تلك التي كان ماندل يشير إليها على أنها «مقدسة»: الماء والطعام واللباس والمأوى.

 

كيف يمكن التمييز بين الحاجات الحقيقية والحاجات المصطنعة والمزيفة؟ تنجم هذه الأخيرة عن نظام التلاعب بالعقول المسمى بـ«الاشهار». إن الاشهار جزء لا غنى عنه لاشتغال السوق الرأسمالي، ومحكوم عليه بالزوال في مجتمع يمر بمرحلة انتقالية نحو الاشتراكية، لتحل محله المعلومات التي تقدمها جمعيات المستهلكين. إن معيار التمييز بين حاجة حقيقية وحاجة مصطنعة هو استمرارها بعد إزالة الاشهار… (كوكا كولا!).

 

من ناحية أخرى، تلبي السيارة الخاصة حاجة حقيقية، ولكن في مشروع اشتراكي بيئي، مبني على وفرة وسائل النقل العام المجانية، سيكون دورها أقل بكثير مما هو عليه في المجتمع البرجوازي، حيث أصبحت تيمة تجارية، وأمارة على التباهي، ومركز الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والاغرائية للأفراد.

 

طبعاً سيجيب المتشائمون، ولكن الأفراد مدفوعون برغبات وتطلعات لا نهاية لها، وعلى هذا النحو يجب التحكم بها وصدها. والحال أن الاشتراكية البيئية قائمة على رهان، كان بالفعل رهان ماركس، وغالباً ما كان ماندل يلح عليه: تفوق «الوجود» على «الامتلاك»، في مجتمع لا طبقي، أي تحقيق الذات، من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية ومثيرة ورياضية وفنية وسياسية، بدلاً من الرغبة في تراكم لانهائي للسلع والمنتجات. تنجم هذه الرغبة الأخيرة عن الإيديولوجيا البرجوازية والاشهار وما من شيء يشير إلى أنها «طبيعة بشرية أبدية».

 

هذا لا يعني انعدام نزاعات بين متطلبات حماية البيئة والحاجات الاجتماعية، وبين ضرورات البيئية ومستلزمات التنمية، خاصة في البلدان الفقيرة. الأمر متروك للديمقراطية الاشتراكية، المتحررة من متطلبات الرأسمال و«السوق»، لحل هذه التناقضات.

 

ميكائيل لوي، مناضل في الأممية الرابعة، وعالم اجتماع وفيلسوف اشتراكي بيئي. ولد عام 1938 في ساو باولو (البرازيل)، ويعيش في باريس منذ عام 1969. مدير البحوث (فخريًا) في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS وأستاذ في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، ومؤلف كتب عديدة للغاية صدرت بتسعة وعشرين لغة منها: فكر تشي جيفارا، إنسانية ثورية، باريس عام 1970، ماسبيرو وباريس عام 1997، سيلبس؛ نظرية الثورة لدى ماركس الشاب، باريس عام 1970، ماسبيرو؛ المناظر الطبيعية للحقيقة – مدخل إلى علم اجتماع نقدي للمعرفة، باريس عام 1975، أنثروبوس؛ سياسات التطور المتفاوت والمركب، نظرية الثورة الدائمة، لندن عام 1981، فيرسو؛ أوطان أم كوكب؟ قوميات وأمميات من ماركس إلى يومنا هذا، لوزان عام 1997، منشورات باج دو؛ والتر بنيامين: تحذير من الحريق. – قراءة أطروحات «في مفهوم التاريخ»، باريس عام 2001، بريس يونيفرسيتير دو فرانس؛ فرانز كافكا، حالم متمرد، باريس عام 2004، ستوك؛ الاشتراكية البيئية -البديل الجذري للكارثة البيئية الرأسمالية، باريس 2011، ألف ليلة وليلة (طبعة مزيدة جديدة: باريس عام 2020، دار النشر أزمنة الكرز)؛ القفص الفولاذي: ماكس فيبر والماركسية الفيبيرية، باريس عام 2013، ستوك؛ علاقات ثورية: نجومنا الحمراء والسوداء (بالتعاون مع أوليفييه بيسانسينو)، باريس 2014، ألف ليلة وليلة ؛ المقدس الوهمي – علم الاجتماع والدين: المناهج الأدبية ، باريس 2017، دار النشر ليكلا (مع إروان ديانتيل) ؛ روزا لوكسمبورغ، الشرارة الحارقة، باريس 2018 ، دار النشر أزمنة الكرز؛ صراع الآلهة –مسيحية التحرير والسياسة في أمريكا اللاتينية، باريس 2019، دار النشر فان ديرين.

 

إحالات

 

 

1.إرنست ماندل، النظرية الاقتصادية الماركسية (1962). دار النشر UGE 10/18، باريس 1969، المجلد الرابع، ص -185-186.

 

2. إرنست ماندل، عصر الرأسمالية الثالث (1972)، دار النشر لاباسيون، باريس 1997، ض. 400، 459.

 

3. إرنست ماندل، «ديالكتيك النمو»، أيار/مايو عدد 26، تشرين الأول/كانون الأول 1972، صفحة 11.

 

4.المرجع نفسه ص. 12.14.

 

5. اشتراكية أو بربرية على عتبة القرن الحادي والعشرين، ملحق مجلة انبريكور، تموز/يوليو عام 1993، ص. 14-15.

 

6. فريديريك