الأصول الاقتصادية للحراك الشعبي الجزائري

بقلم، محند صادق أقرور* 27  مايو 2019

إن الانتفاضة الحالية، التي اندلعت في البداية ضد عهدة بوتفليقة الخامسة، امتدت في تعبئة ضد الفساد، واختلاس الأموال العامة اللذين يستمدان جذورهما من صلب دستور السلطة الجزائرية وبيروقراطيتها وطبقتها السائدة.

للحديث عن الفترة الحالية، من اللازم الرجوع إلى التاريخ، قبل الاستقلال، في عام 1958. كان هناك حديث عن تسلل الحركيين الجزائريين، المجندين في جيش فرنسا، الذين جرى زرعهم في جيش التحرير الوطني. هؤلاء هم الأشخاص الذين استولوا على السلطة بالقوة عام 1962، على أساس ما يسمى بالشرعية العسكرية التاريخية.  لقد عزلوا الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي كان فرحات عباس رئيسها وخلفه يوسف بنخدة. إن جيش الحدود هو من دخل الجزائر العاصمة بالعربات المدرعة. ولم يكن جيش التحرير الوطني يمتلك سوى بنادق صيد، وبعض أسلحة الكلاشنيكوف التي جرى الاستيلاء عليها في كمائن وغيرها من أسلحة تلك الفترة التي حصل عليها من البلدان الصديقة للجزائر. استعد جيش الحدود للاستيلاء على السلطة بالقوة، سواء من كان على حدود تونس أو حدود المغرب. ألف نجل ديغول، في عام 2015، كتابًا، اعتمادا على أرشيفات والده، حيث كشف ضلوع والده حتى في اعداد هذا المخرج … لقد صادر هؤلاء الأشخاص السلطة. ويتحدث المؤرخ محمد حربي عن إعادة تحويل السلطة. لقد حولوا الشرعية التاريخية والعسكرية الزائفة إلى شرعية سياسية في عام 1962. كان بوسع بومدين تولي السلطة بنفسه، لكنه وضع مدنيًا في شخص بن بلة على رأس البلد، وهي عملية ذكية، لأنه أطاحه عام 1965 وتولى السلطة برمتها بشكل استبدادي.                                             

بناء الاقتصاد الجزائري

لم تكن هذه البرجوازية قادرة على اعلان نفسها بهذه الصفة، لأن الشعب الذي كان طرد الاستعمار الفرنسي سيتصدى لها، بما أن هذا الأخير يمثل، لا الشعب الفرنسي، بل الرأسمالية الفرنسية. وفي القرن التاسع عشر، كانت السلطة الفرنسية وعدت فلاحي/ات وعمال/ات فرنسا بالجنة في الجزائر: أدى ذلك إلى الاستعمار الاستيطاني بعد عام 1871، عندما فرضت فرنسا نفسها عسكريًا ومنحت أجود أراضي الجزائر للمستوطنين. أثناء الاستقلال، قامت البرجوازية الوطنية، العسكرية البيروقراطية، بمصادرة السلطة، واستعادة التسيير الذاتي الذي شهده البلد في 1962-1963، على نحو طبيعي وعفوي بحفز من العمال الجزائريين، وتحطميه. حتى أنهم خدعوا تشي جيفارا، الذي اعتقد أن السلطة كانت اشتراكية! كانت البرجوازية عاجزة آنذاك عن اعلان نفسها رأسمالية، وبالتالي تبنت شعبوية يسارية، مُسترجعة المسار الاشتراكي لبناء رأسمالية دولة، مُكرسة على هذا النحو وقتها للنمو على ظهر القطاع العام، باسم الاشتراكية الجزائرية الخاصة. ويشكل اختلاس الأموال العامة نقطة انطلاق. في أواخر سنوات 1970، عندما توفي بومدين، أحست البرجوازية الوطنية الكومبرادورية، بقدرتها على تولي زمام أمورها بنفسها، خاصة جناحها فائق الليبرالية. وفي عام 1979، كان على الجيش مُجبرا على الحسم بوجه زُمرتين   في جبهة التحرير الوطني: من ناحية الجناح الوطني الليبرالي، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية آنذاك، ومن ناحية أخرى، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، محمد الصالح يحياوي. كان هذا الأخير يسعى إلى استمرارية رأسمالية الدولة بينما كان بوتفليقة يريد ليبرالية منفتحة، في الاتجاه الذي يتسق مع روح التاتشيرية والريغانية الشائعتين في أواخر سنوات 1970. وقرر الجيش أخيرًا حسم الأمر لصالح طريق ثالث بقيادة العقيد الشاذلي بن جديد. أثناء هذا الفترة، في سنوات 1980، ارتفع سعر النفط من 13 دولارًا إلى 42 دولارًا، مُعزّزا بُعد التصدير الأحادي لاقتصاد الجزائر، القائم على تصدير المحروقات (النفط والغاز). جرى تنفيذ سياسة إعادة الهيكلة الاقتصادية للشاذلي بن جديد بهدف تدمير سياسات التصنيع التي اعتمدها بومدين في سنوات 1970. كان الأمر يتعلق آنذاك باعتماد صناعة هامة إلى حد ما مع صناعة الحديد، والالكترونيات وصناعة الشاحنات والسيارات، في الرويبة بوجه خاص. بدل الاستمرار في هذه السياسية، الصادرة عن مؤتمر طرابلس (1962)، بعد تصحيحها، والتي كانت طبعا قطعت مع سياسة الإصلاح الزراعي، المقررة في مؤتمر الصومام (1956)، دون مجازفة مع ذلك في اعتماد اقتصاد منشئ للديون، تخلى عنها الشاذلي بن جديد ومن معه لصالح سياسة اقتصادية استهلاكية، بشعار: «من أجل حياة أفضل». كانت هكذا «حياة أفضل» تعني الاستيراد-الاستيراد. كانت سنوات 1980-1984 سنوات نشوة الاستيراد من الكيوي والموز إلى الأجهزة الالكترونية. لكن الشعب كان عاجزا عن شراء هذه المنتجات، بالنظر إلى قوته الشرائية، ما سبب كثيرا من الحرمان. وفي عام 1986 جاء انهيار أسعار النفط، لذلك قامت السلطة بمنعطف نحو «العمل لتأمين المستقبل».  جرت البداية بـ«حياة أفضل»   للعودة إلى «العمل»… بدلا من القيام بالعكس. إذ ذاك، كانت السلطة الجزائرية لا تزال قادرة على سداد الديون والتحرر من قيود صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. لكنها لم تفعل ذلك، مفضلة منح الرشاوى والقروض للمستثمرين الزائفين الذين لم يكونوا بالفعل سوى مستوردين. تبذير هائل للأموال العامة.

منعطف النظام متعدد الأحزاب

مع انهيار أسعار النفط، ظهرت علنا الأزمة الاقتصادية إلى جانب ضعف اقتصاد الجزائر: خفيف وأحادي التصدير وقائم أساس على الريع. لقد جرى بناء مجتمع استهلاكي، كان في الواقع مجتمعًا محروما. فرض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تنفيذ إصلاحات اقتصادية. لم يتبق أي شيء، لقد حلت الأزمة، وكانت خزائن الدولة فارغة. بدأ التقشف والخصخصة، ولم تستطع جبهة التحرير الوطني الاضطلاع وحدها بنهج هذه السياسة. وفي أكتوبر 1988، بعد خطاب الشاذلي بن جديد أمام جميع محطات التلفاز، حيث اشتكى من أن التغيير الذي كان يريده قد جمدته قوات داخلية في السرايا، في جبهة التحرير الوطني والحكومة، ودعا الناس إلى الخروج إلى الشارع يوم 5 أكتوبر. ولكن عندما خرج الشعب، تجاوز نداء السلطة وأطلقت هذه الأخيرة النار على الجماهير. خلف الحادث أكثر من 500 قتيل في الجزائر العاصمة و7 في بجاية و3 في تيزي وزو وفي أماكن أخرى، وكانت الحصيلة 700 قتيل. ثم استعاد الشاذلي بن جديد الشرعية باعتماد نظام متعدد الأحزاب ودستور جديد. ولكن يمكننا التحدث عن نظام متعدد الأحزاب وحيد من نوعه: لقد أقام الشاذلي بن جديد تحالفات للانفتاح. وكان دستور عام 1989، بالإضافة إلى ذلك، أول من «تحرر» من المرجعية الاشتراكية، لإقرار اقتصاد السوق. وكانت المرحلة التالية، مع إعادة جدولة الديون في عام 1994، تنفيذ خطط التقويم الهيكلي. وبناء عليه حصلت السلطة القائمة على المال…  الذي بددته مرة أخرى. ساهمت في تطور الإرهاب، وأثناء العشرية السوداء، مررت جميع الإصلاحات التي لم تكن قادرة على تمريرها من قبل: تسريح العمال والعاملات، وإغلاق مقاولات القطاع العام، ومطاردة الأطر، واعتقالهم بمبرر سوء التدبير، إلخ. وعرضت للبيع وحدات إنتاج مربحة ومتطورة، وهكذا وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشركات متعددة الجنسيات.

دستور الأوليغارشية الحالية

كان الجنرال زروال (على رأس الدولة بين عامي 1994 و1999) هو الذي نهج في سنوات 1990 سياسة المصالحة مع الإسلاميين، وواصلها بوتفليقة. ومن حسن حظه، بعد 20 سنة بالضبط من عام 1979، ارتفعت أسعار النفط. كانت هناك زيادة، حتى 2007-2008، عندما بلغ سعره 140 دولارًا، وحتى 170 دولارًا بانتظام. لكن أثناء هذه الفترة أيضًا، كان هناك تبذير المال العام. كان هناك طبعا تطوير وتشييد بنيات تحتية، وطرق سيارة مثل الطريق السيار شرق-غرب. ولكن، على سبيل المثال، انتهى هذا المشروع، الذي كان من اللازم أن يكلف 4 مليارات دولار، بإنفاق 18 مليار دولار… منحوا للجميع: المستوردون، المافيا… خلق بوتفليقة أوليغارشية بعد طرد القديمة وتبذير المال العام. أصبح جميع أصحاب الملايير الذين يفضح بعضهم البعض حاليا أثرياء تحت راية الجيش، واستفادوا من سياق الإرهاب. تتمثل مصادر الفساد الثلاثة التي سمحت للأوليغارشية بالتشكل ومراكمة مليارات في قطاع التجارة الخارجية وقطاع البنوك العامة والخاصة وقطاع العقار. يرتبط القطاعان الأولان بعلاقة جدلية لأن البنوك هي التي كانت تقدم خطوط ائتمان غير محدودة للمستوردين. أما قطاع العقار، فقد سمح بتطوير مافيا: استولوا في الجزائر العاصمة ومتيجة على أراضي شاسعة. لقد استولى القيمون على السلطة على هكتارات الأراضي في الجنوب، ليس للزراعة لكن لباطن الأرض الغني بالثروات. كشف جيولوجيون عن أرقام حول إمكانات قطاع المناجم في الجزائر، وتجد الإشارة إلى أن المحروقات لا تمثل سوى جزء صغير من إمكانات المناجم في الجزائر، والتي تزخر خاصة بمعادن: الذهب والحديد والزنك، ولكن أيضا اليورانيوم. في هكذا سياق نهب الموارد الوطنية، لا يبدو وضع الفئات الشعبية، وبالأحرى، الشباب، سوى أكثر كارثية. تشير السلطة إلى أن هناك نسبة 22 إلى 25٪ من العاطلين/ات عن العمل، لكن في الواقع هناك أكثر من ذلك، لأن السلطات تدرج في الحساب من لديهم عقود محددة المدة أو في أجهزة تشغيل الشباب. وحتى بأجر 3000 دينار (15 يورو…)، يعتبر من في «الشبكة الاجتماعية» عمالا. وبالتالي فإن الأرقام مزيفة. يمكن تقدير معدل البطالة بنسبة 40٪، وهي تطال إلى حد كبير الشباب، الذين يشكلون 70٪ من سكان الجزائر. وتجذر الإشارة إلى أن أرقام البطالة في الجزائر قد تكون مخادعة لأن 70٪ من الكتلة النقدية مُتداولة في القطاع غير المهيكل. قد يجعل ذلك الأمور نسبية، لكن العمال والعاملات في القطاع غير المهيكل دون تقاعد وتأمين ولا يدفعون ضرائب. يتطفّل القطاع غير المهيكل الطفيلي على الاقتصاد على مرأى ومسمع السلطة القائمة، التي تغض الطرف عن هذه المسألة لضمان السلم المدني. تطال الهشاشة العاطلين والعاطلات عن العمل والطبقة الوسطى التي اختفت عمليا، على حد سواء. التفاوت الطبقي واضح: تستولي نسبة 1٪ من السكان على نسبة 99 ٪ من الثروة وتتقاسم نسبة 90٪ أقل من 1٪ من الثروة.

تصدعات في السلطة

أدى هذا الوضع إلى شعور الشعب خاصة بالإهانة بسبب العهدة الرابعة ثم الخامسة، وإلى الرغبة في استعادة كرامته. وفي العهدة الرابعة، كانت هناك بالفعل محاولات احتجاج لكن القمع كان هائلا. كانت العهدة الخامسة القشة التي قصمت ظهر البعير. كانت الظروف الموضوعية ناضجة، لكنها مُفتقرة إلى عامل ذاتي، أو حزب طليعي، أو حدث محرك.

في السلطة الجزائرية، هناك فصيلان برجوازيان: البرجوازية الوطنية، وممثلها بوتفليقة، وتشكل رأسمالية دولة، لا مؤيدة للإمبريالية ولا معادية لها، والتي راعت الطرفين؛ والبرجوازية الجديدة، مع يسعد ربراب وشركة سيفيتال وغيرهما، الذين كانوا يسعون إلى التحرر من الوهلة الأولى والانفتاح على العولمة الرأسمالية. كانت نصبت ممثلا سياسيا لها، الجنرال علي غديري. وهي التي دعت إلى 22 فبراير عبر الشبكات الاجتماعية. لكن في يوم 16 فبراير، كان السكان احتجوا بالفعل ضد العهدة الخامسة.

عندما خرجت الجماهير استجابة لهكذا نداء هذا الفصيل من السلطة، تجاوزت إلى حد كبير النداء الأصلي. رفض الشعب العهدة الخامسة لأنه لم يكن قادرا على تقبل معاينة تجديد عهدة رئيس لم يتحدث منذ سنوات. لكن التعبئة لم تتوقف عند هذا الحد: لا يريد السكان انتخابات ويودون رحيل النظام برمته. وهذا لا يناسب هذا التيار البرجوازي الذي كان مرشحه جاهزا للانتخابات… الدليل على ذلك، عندما قال بوتفليقة «لا محلَّ لعهدة خامسة…  لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل المقبل»، وقد ندد بذلك يسعد ربراب وعلي غديري وأنصارهما، متذمرين بفعل غير دستورية رفض انتخابات… في حين أن كل ما جرى القيام به حتى الآن غير دستوري! كانوا يريدون اجراء انتخابات لأنهم يأملون فرض مرشحهم، بمجرد انسحاب بوتفليقة.

كان أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، الذي بات متحكما بزمام الأمور، في بداية الانتفاضة، يؤكد أن المرشح بوتفليقة في صحة جيدة، وأن الانتخابات ستجري بطريقة شفافة وعادلة. ولكن، عندما فرض ميزان القوى نفسه في الشارع، غير رأيه… لإنقاذ النظام. يريد الجيش ارساء وتيرة، اليوم كما كان في السابق. والدليل هو أن أحمد قايد صالح يريد فرض انتخابات الرابع من يوليوز. اليوم، في فترة انعدام استقرار، نشهد سجونًا واعتقالات وإدانات البعض ضد البعض الآخر… لكن إذا شهد الحراك ضعفا أو أصبح أقوى، ستتوحد مختلف الفصائل ضد الشعب لأن لديها أساسا نفس المصالح.

سلطة العمال والعاملات لتغيير الجزائر

في العقود الأخيرة، شهدنا والحالة هذه تحويل السلطة العسكرية إلى سلطة سياسية، والسلطة السياسية إلى سلطة اقتصادية. ليس كما هو الحال في الشكل الكلاسيكي لاستيلاء البرجوازية على السلطة حيث تؤدي السلطة الاقتصادية إلى السلطة السياسية. وهنا حصل عكس ذلك، إنها رأسمالية متأخرة وتابعة: يجري استيراد نسبة 90٪ من المنتجات الغذائية، وتصدير نسبة 97٪ من المحروقات. لتغيير الأشياء، يلزم الاستيلاء على السلطة السياسية. يتعلق الأمر والحالة هذه ببناء الحراك، والتوجه نحو جمعية تأسيسية ستسمح بفتح نقاشات من أسفل، في الأحياء والقرى ووحدات العمل وأماكن الدراسة … يجب مناقشة تمثيلية فعلية، وتعيين ممثلين وممثلات لتشكيل هذه الجمعية التأسيسية ووضع دستور جديد. يتعلق الأمر بخلق ظروف نضال سياسي حقيقي، وابراز وعي طبقي متطور. لو كان هناك وعي طبقي حقيقي، لما كنا رأينا، كما حدث بعد اعتقال الرأسمالي يسعد ربراب، عبيدا يتظاهرون لتحرير سيدهم. كانوا سيأخذون أدوات العمل، وأدوات الإنتاج، لمواصلة العمل ولكن تحت رقابتهم الخاصة. بوسع سلطة ثورية تقويض جميع العقود التي وقعتها المقاولات متعددة القوميات والإمبرياليون، واستعادة الثروات. وستطور التسيير الذاتي، كما في 1962-1963. تزخر الجزائر بالثروات واليد العاملة. يقولون إن الجزائريين/ات كسلاء، لكنهم أجرة عملهم تقل عن 18000 دينار (الأجر الوطني الأدنى الـمضمون، SNMG). في بلديتي، لا تحصل نسبة 80٪ من العمال والعاملات على الأجر الوطني الأدنى الـمضمون بينما يعيلون أسرا. من الضروري استعادة الثروات الوطنية، بالتحكم بالشركة الوطنية لأبحاث وانتاج ونقل وتحويل وتجارة المحروقات (سوناطراك)، التي تستثمر في ليبيا ونيجيريا وأماكن أخرى، في حين يحدث ارجاع مقاولتي طوطال وإكسون إلى الجزائر. يقوم الجزائريون والجزائريات بالتنقيب، ولا تقوم المقاولات متعددة القوميات سوى بالتسويق! هناك أيضا، كما سبق الذكر، إمكانات قطاع المناجم الهائلة. ولكن لا يشكل كل ذلك سوى الريع. هناك ثروات أخرى، والشغل للجميع: يجب تطوير الزراعة، لإطلاق اقتصاد الغذاء الزراعي، حول منتجات محلية. يجب تطوير الشركة الوطنية للعربات الصناعية (الشركة الوطنية للهندسة الميكانيكية سابقا) والإلكترونيات والتكنلوجيا: هناك مادة رمادية في الجامعات! يجب القطع مع الرأسمالية، وتشكيل تكتل شمال إفريقيا، وجميع شعوب المنطقة، بكل هذه الثروات، مع نهج سياسة ثورية لاستعادة الثروات الوطنية، وتسيير ذاتي، السلطة للعمال والعاملات، من ينتجون وينتجن. لسنا بؤساء وبوسعنا بناء قطب استراتيجي هام لمنطقة البحر المتوسط ​​وأفريقيا. يريدون أن نصدق أننا عاجزون على فعل أي شيء، وضعفاء وتابعين، بينما في عام 1962، عندما رحل الفرنسيون، شمر العمال/ات عن سواعدهم/هن وانتجوا/ن. كان أفضل محصول في التاريخ محصول عام 1963، بملايين الأطنان من القمح. لنكن متفائلين!

* محند صادق أقرور عضو قيادة حزب العمال الاشتراكي، ومدرس الاقتصاد بجامعة بجاية وعمدة بلدية برباشة.

ترجمة جريدة المناضل-ة

رابط المصدر: https://npa2009.org/idees/international/aux-origines-economiques-du-mouvement-populaire-algerien

Print Friendly, PDF & Email