أوضاع الاستغلال والنضال في قطاع النقل الحضري مقابلة مع الطيب كوزولي- مناضل عمالي بالقطاع

بات لمعظم أجراء قطاع النقل الحضري  بالمغرب مشغل واحد: شركة ألزا Alsa/ . يطرح هذا مهمة بناء نقابات هؤلاء الأجراء بناء كفاحيا وديمقراطيا، واتحادهم على صعيد وطني. من أجل تنوير المعنيين بماضي وواقع الاستغلال والنضال بالنقل الحضري، قابلت جريدة المناضل-ة الرفيق كوزولي الطيب الذي قضى عقودا من العمل النقابي بالقطاع، بوجه أرباب العمل كما في مواجهة البيروقراطية النقابية.

ينتقل قطاع النقل الحضري بالمغرب تدريجيا الى وضع جديد،  بإسناده لشركة وحيدة بعدد متزايد من المدن. أنت بدأت النضال النقابي في عهد الوكالات المستقلة للنقل الحضري بالمغرب ، فما هي أطوار هذا التحول وخلفياته وأثره على العمل النقابي؟

سبق للدولة أن أسست وكالات مستقلة للنقل الحضري بأغلبية المدن الكبيرة في المغرب وهي الدار البيضاء – الرباط – فاس – مكناس – طنجة – مراكش اسفي واكادير. هذه الوكالات توجد تحت إشراف وزارة الداخلية، التي تعين مدرائها. ولها شخصية معنوية واستقلال مالي، ويوقع المدير وممثل وزارة المالية على عمليات السحب المالية، ولها مجالس إدارية من ممثلي المجالس البلدية بالمدن المعنية وأطرافها. ويترأسه عامل الإقليم المعني. هذه المجالس تناقش شكليا ميزانية الوكالات، وطرق  تسييرها، لكنها توافق في أغلب الحالات على سياسة الإدارة. إذ ليست لأعضائها أية دراية بالقطاع، بالإضافة إلى أن العديد منهم  يتوخون أغراض شخصية: مثلا تشغيل الأقارب . شهد هذا القطاع تحولا كبيرا بحل جميع الوكالاتـ تباعا، وتفويت خدمات معظمها  لشركة الزا ALSA تماشيا مع سياسة تفكيك الخدمة العمومية وخوصصتها لصالح  الرأسمال الأجنبي وربيبه المحلي. وقد خلف سوء التسيير وتبذير المال العام أوضاعا كارثية، منها ديون بالملايير– تقاعد غير مؤدى في بعض الوكالات – تغطية صحية غير مسواة – وحرمان المستخدمين من الترقية والأشغال المزاولة والعطل المؤدى  عنها وغيرها.

لم تثر كل هذه الكوارث في أية محاسبة أو محاكمة لأي مسئول فاسد. وقد دفعت، بالإضافة  لمسلسل قمع العمل النقابي بالقطاع مع تباين  في مستواه من مدينة الى أخرى، العديد من مستخدمي الوكالات إلى البحث عن حلول فردية والسعي إلى المغادرة بأي ثمن. إنها سيرورة سببت وضعا مدمرا للعمل النقابي في القطاع ومهدت طريق تنفيذ مخطط الخوصصة.

ما هي شركة الزا Alsa ، وكيف انتقل وضع الأجراء وتنظيمهم من الوكالة إلى ألزا بأكادير؟

الزا اختزال للاسم التالي:( سيارات لواركا ش.م ). وهي شركة عاملة في ميدان النقل بإسبانيا منذ أكثر من 100 سنة . تم دمجها في مجموعة ناشيونال اكسبريس التي تتميز باستغلالها للنقل العام الدولي للحافلات والعربات والسكك الحديدية المتواجدة بالولايات المتحدة وقارة أوروبا – أمريكا الشمالية – المغرب – الشرق الأوسط.

أما من حيث تعاملها مع الأجراء هناك وضعان مختلفان جذريا في أكادير. قبل حل الوكالة وتفويتها وبعد نجاح إضراب سنة 1999 أسست الإدارة مكتبا “نقابيا” من كاسري الإضرابات تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،  وجال نقابيوها بين الاتحاد العام والفدرالية الديمقراطية للشغل، وعملت على سحق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطرد مسيريها وملاحقة كل المتعاطفين معها وكل العمال غير المنصاعين لسياستها القمعية بتنسيق مع “نقابييها”. استمر هذا الوضع إلى أن تغير نسبيا بمغادرة  المدير المشرف على تدمير العمل النقابي لفسح المجال أمام تفويت الوكالة. بعد ذلك تمت ازاحة ادواته من المكتب. استمر الوضع على هذا الحال إلى سنة 2010. في هذا العام تم حل الوكالة وحلول  شركة الزا مكانها .جدد العمال مكتبهم النقابي في إطار الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهم تعودوا على حضور الاجتماعات وفاتح مايو تحت الإكراه. العديد منهم غادروا العمل مقابل تعويض من الوكالة لتفويتها في طبق من ذهب لألزا. وبعد أقل من سنة  من العمل جاء النهوض النضالي العارم في المغرب عبر نضالات حركة 20 فبراير. التحق عمال الشركة بالنضال، وحققوا مكاسب،ـ واستطاعوا الحفاظ عليها الى بداية العام 2015 . انذاك  قامت الإدارة بتأسيس مكتب نقابي من كاسري الإضرابات تحت راية نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتحق بهم المختبئون في نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وساهمت هذه النقابة في كسر إضراب العمال بداية مارس 2015 . غيرت الإدارة أسلوب تعاملها  مع نقابيي ف- د- ش . فبدلا عن التفاوض، بدأ مسلسل قمع النقابيين، وشنت حملة قمع رهيبة  أفضت إلى طرد العديد من نقابيي ف- د -ش والمتعاطفين معهم، مقابل منح امتيازات لكاسري الإضرابات. وبدأ الهجوم على الحقوق المكتسبة للعمال، وهذا كله أمام تيه من يبقوا من نقابيي ف- د -ش وعجزهم على تعبئة القوى المناضلة العاملة بالشركة ولا مبالاة الاتحاد المحلي ل ف -د -ش وانشغالهم بالصراعات التي كانت تمزق هذه النقابة آنذاك.

ما هي الحالة النقابية بمختلف فروع شركة ألزا

توجد الإدارة العامة للشركة بمراكش، وتستغل حاليا قطاع النقل الحضري في كل من طنجة – مراكش – اكادير – خريبكة – الرباط، وفوتت لها صفقة النقل الحضري بالدار البيضاء وهناك أخبار تروج عن حصولها على صفقة أخرى للنقل الحضري بمكناس. ما يميز الوضع النقابي بالقطاع طابعه المذرر، ولا وجود لأي تنسيق أو تضامن بين النقابيين. فرغم وجود العمل النقابي في كل الفروع باستثناء خريبكة، التي لم أتأكد من حالتها، ليس هناك اي تنسيق او تضامن باستثناء وقفة احتجاجية أمام إدارتها بالرباط للاحتجاج على طرد كاتب النقابة (إ.م.ش) بطنجة. وما يوضح أكثر الوضع الكارثي للعمل النقابي بالقطاع استقدام الإدارة لعمالها في كل من مراكش وطنجة لتكسير إضراب عمالها باكادير

عايشت عن قرب التجربة النقابية بعد تولي شركة الزا النقل الحضري باكادير، كيف بدأت وكيف صارت؟

بعد إزاحة أدوات إدارة الوكالة  من النقابة، وتجديد المكتب النقابي داخل شركة الزا، استطاع مناضلون شباب الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال. وجدت مجموعة من قدماء الوكالة المستقلة للنقل الحضري وشركة زيطراب [شركة خاصة عملت مدة في خطوط أكادير]لديهم تجربة نقابية، ومع النهوض العارم سنة 2011 بحفز قوي من نضالات حركة 20 فبراير،  خاض عمال الزا إضرابا ناجحا واستطاعوا تحقيق مكاسب عدة، منها استقرار العمل، وتكريس المكاسب، وإنقاص التعسف، أكبر المكاسب طبعا تحقيق وحدتهم. لكن ضعف تجربة القيادة النقابية، وعدم الاستفادة من دروس التجارب النضالية، جعلا تلك القيادة ترتكب أخطاء قاتلة أدت إلى زعزعة التواجد النقابي بالشركة منها:

ممارسات غير ناضجة في التعامل مع عمال مترددين أو مرعوبين من العمل النقابي أدت إلى تعميق الهوة بينهم وبين النقابة

اللامبالاة في وجه سياسة الإدارة لاقتلاع النقابة

عدم القيام بأي رد فعل نضالي لصد الهجوم على النقابة

  التهرب من عقد الجموع العامة للقاعدة النقابية

  استحسان بعض النقابيين سياسة الطرد بمبرر أنها تمنح التعويض المالي للمطرود

هذه السياسة المدمرة ألحقت بالغ الضرر بالنقابة المناضلة، وساهمت في تقوية “نقابة” كاسري الإضرابات تحت راية الاتحاد العام للشغالين.

ما هي الدروس المستخلصة من هذه التجربة الجديدة؟

بنظري أفادت التجربة الجديدة في إبراز ما يلي:

واجب المناضلين النقابيين أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يكونوا قدوة، وألاّ يكون هدف انخراطهم في أدوات النضال هو الحصول على التعويض

  ضرورة إشراك القواعد العمالية في جميع المسائل التي تهمها، وان لا يكون النقابيون أوصياء على العمال يربونهم على الاتكالية والسلبية، وبذل جهود التكوين والتربية على المشاركة الجماعية

الاستفادة من تجارب النضالات الأخرى حتى لا تتكرر نفس الكوارث

على النقابيين إقناع العمال بالعمل النقابي وليس التشهير بالمترددين والمرعوبين الذين يوصفون أحيانا بأقبح الألفاظ.

  يجب بناء تنسيق وطني لنقابات عمال شركة الزا حتى لا تتكرر مسألة استقدام عمال مدينة لتكسير إضراب رفاقهم في مدينة أخرى، ومن أجل ملف مطلبي واحد، ونضال موحد وطنيا

شاركت زمن وكالات النقل الحضري في تنسيق وطني وفي جهود بناء النقابة بوكالة النقل الحضري بأكادير. ماذا كانت الحصيلة؟

بدأ نضال عمال وكالات النقل الحضري بالمغرب مجزأ قبل تأسيس النقابة بوكالة أكادير. وفي بداية سنوات 1990 ،إبان مرحلة ما كان يسمى بالكتلة الديمقراطية، المتسمة بتنسيق نقابي بين الكونفدرالية والاتحاد العام. خاض عمال الوكالات إضرابا مشتركا تحت قيادة  هاتين النقابتين. لم يشارك عمال وكالة أكادير في الإضراب بسبب انعدام التنظيم النقابي في القطاع. ورفض عمال وكالة فاس المنظمون تحت لواء الاتحاد العام المشاركة في الإضراب، وكذلك فعل شغيلة وكالة الرباط المنظمين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهذا رفض قد يُعزى إلى علاقة الجهاز النقابي بغدارة كلا الوكالتين. بعد ذلك يتعرض التنظيم النقابي للضربات: حل وكالة طنجة وتشريد عمالها – طرد كاتب نقابة الاتحاد العام بمراكش بعد مطالبته من طرف السلطات ومسئولي النقابة المحليين بعدم تنفيذ الإضراب بمبرر وجود الحسن الثاني بالمدينة. وبعد ذلك تم حل الوكالة وتشريد عمالها. التحقنا بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1993 وساعدتنا ظروف لم نتوقعها، منها موت مدير الوكالة في حادث شغل أواخر سنة 1992، وانتقال نائبه الذي كان ذا علاقات وثيقة مع الاتحاديين الذين يحولون دون تأسيس النقابة في القطاع (كانوا أغلبية ببلدية أكادير). بدأنا العمل النقابي في جو من القمع المسلط على النقابيين، وانتخبنا مكتبا نقابيا تحملت مسؤولية كاتبه العام. وحاولنا تثقيف العمال نقابيا بترجمة القانون الأساسي لوكالات النقل الحضري إلى العربية، وإكثار المناشير، ومحاولة نشر المعرفة بقوانين الشغل والحق النقابي وما يعده أرباب العمل من هجمات. وزعنا العديد من البيانات في مناسبات عدة وكنا نصطدم برفض بيروقراطية الاتحاد المحلي للكونفدرالية  عند توزيع أي بيان. مع بداية سنة 1996 بدأت اجتماعات المكاتب النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوكالات النقل الحضري وعقدنا اجتماعات في كل من الدار البيضاء وآسفي ومكناس وأكادير في حين يرفض نقابيو الرباط المشاركة في الاجتماعات. أما وكالة فاس فتوجد بها نقابة الاتحاد العام . كانت لدينا رغبة في تأسيس نقابة وطنية للوكالات في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن نقابيي الدار البيضاء الذين لهم علاقات مع الكاتب الوطني للنقابة حالوا دون ذلك وساهموا في تشتت التنسيق.

كانت لك تجربة تشوبها سلبيات مع الأجهزة النقابية محليا ، حدثنا عنها

بعد فشل محاولة تأسيس النقابة بالاتحاد العام للشغالين أواخر سنة 1983، قمنا بمحاولات لتنظيم عمال الوكالة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وكانت لنا أوهام بأن هذه النقابة ستستقبلنا وتساعد في تنظيم القطاع، لكننا نواجه دائما بالرفض والمناورات من طرف مسئولي الاتحاد المحلي لنقابة ك د ش. وفي شهر أكتوبر 1988 أسسنا مكتبا نقابيا داخل الاتحاد المغربي للشغل. ومنذ الخطوة الأولى نشب نزاع بين الكاتب المحلي وكاتب عام نقابة عمال شركة حليب سوس بنفس النقابة. اثناء اجتماع للمجلس النقابي طرح الكاتب المحلي مشاكله مع كاتب الفرع المذكور في غيابه. وطلب من جميع كتاب الفروع توقيع قرار طرد خصمه مع تصحيح الإمضاء لدى المصالح البلدية. ورفضت ذلك بمبرر عدم الاستماع الى الطرف الآخر. لم يتقبل الكاتب المحلي هذا الأمر. وعاتبني كذلك مسئول نقابي ينتمي الى ما كان يسمى بالكتلة لكني تمسكت بموقفي وأجبته بأنني أواجه قمع الإدارة ولن أساهم في قمع الآخرين .وبعد سلسلة من المضايقات من الإدارة سأوضحها فيما بعد. وبعد التحاقنا بنقابة ك. د.ش واجهنا نفس العراقيل البيروقراطية. تمت مصادرة بياناتنا مرات عدة من طرف مسؤولي الاتحاد المحلي – تمت مؤاخذتنا  على التنسيق مع نقابات أخرى مناضلة او حتى داخل نفس النقابة – ومؤاخذتنا على رفضنا المشاركة فيما كان يسمى الاوراش  الكونفيدرالية الداعمة لما سمي بحكومة التناوب. كما طلب منا الاتحاد المحلي وقف إصدار البيانات أو أي كراس عمالي وتسليم خاتم نقابتنا للاتحاد المحلي. وقام الاتحاد المحلي بمحاكمتنا متوخيا عزلي عن باقي أعضاء المكتب، وكان من بين “التهم” محاولة تقديم دعم مادي لعاملات مضربات بميناء أكادير التجاري. وتم تتويج هذه المضايقات  بقرار طردي وتجميد المكتب النقابي وإبلاغ السلطات بذلك القرار. رغم هذا الإجراء البيروقراطي استمر عملنا ولم نبال بالقرار البيروقراطي. نظمنا توقيع عريضة استنكار الإجراء البيروقراطي الأرعن، وتم توقيع من طرف أكثر من 400 عامل وقمنا بإرسالها  بالبريد المضمون إلى المكتب التنفيذي لكنه رفض التوصل بها. وقمنا بخوض إضراب ناجح في سبتمبر سنة 1999 .أثناء التفاوض واجهتنا الولاية بقرار طردي المسلم لها من طرف الاتحاد المحلي وكان جوابنا بأن هذه المشاكل شأن داخلي للنقابة ولا يحق لأي أحد التدخل فيها. وتفاوضنا وحققنا مكاسب، وتحت إلحاح العمال هناك مطلب تفرغي بصفتي كاتب الفرع وتم قبول المطلب شريطة طلب مكتوب من الاتحاد المحلي. ولم أطالب بتنفيذه مفضلا الاستمرار في العمل من المساس باستقلالية قرارنا. ولم يقبل الجهاز المحلي التراجع عن قراره الجائر الا اثناء انتخابات مندوبي العمال سنة 2003 .

ما هي أسباب ضعف العمل النقابي بالنقل الحضري الموضوعي والذاتي؟

  قبل تأسيس الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير كان العمال يعملون لدى شركة حافلات أكادير وشركة بوزيا المملوكتين لأحد برجوازيي المدينة. وكانوا يعملون بأجور متدنية مرفوقة بمختلف أنواع التعسفات. اثناء العطب التقني بالحافلة لا يتلقون أي اجر. خاضوا إضرابا يوم 20 غشت 1976 وقام رب العمل باستخدام كل الوسائل لإفشاله: إغراءات – أداء 100 درهم للراغب في العمل في ذلك اليوم

وتنظيم حفل لكاسري الإضراب. وبعد إفشال الإضراب قام بمتابعة النقابيين بالفصل 288 من القانون الجنائي وحوكموا بغرامات وعقوبات.

فشل ذلك الإضراب وما خلفه من متابعات، فضلا عن زيادة في أجور العمال مقارنة مع المشغل السابق، وتوفير كرسي مستقر للقباض بدل الطواف في الحافلة، عوامل خلفت نوعا من الشعور بتحقيق مكاسب مقارنة مع الماضي. بعد ذلك استعملت الإدارة أسلوب انتقاء القباض والمراقبين ومستخدمي الإدارة، عادة ما يتم تشغيلهم عن طريق المحسوبية ليتم الاتصال بأسرهم عند أي تحرك نضالي. رافق هذا جو من القمع الرهيب لأي تحرك نقابي: طرد مجموعة من النقابيين من طرف الإدارة، وتوقيف آخرين من طرف عامل الإقليم في الخطوة الأولى لتأسيس نقابة الاتحاد العام سنة 1983 – طرد مجموعة من النقابيين وتوقيفي لمدة 10 أيام بتهمة توزيع مناشير أثناء استعدادنا للالتحاق بالاتحاد المغربي للشغل سنة 1988 – طرد مجموعة من العمال وتوقيفي 15 يوما مرة أخرى سنة 1993 بدعوى وجود خطأ مطبعي في بيان النقابة إذ عوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كتب الراقن الكونفدرالية الديمقراطية للنقل، ولم تكلف الإدارة نفسها حتى إخبار مفتش الشغل بصفتي مندوب العمال. وانتهى كل هذا القمع بطردي سنة 2004 ودون إذن مفتش الشغل مرة أخرى الذي تقتضيه صفتي مندوب عمال. وتم اجتثاث نقابة ك د ش من القطاع. واستمر الوضع على هذا الحال على هذا الحال لسنوات. أمام كل هذا الجو القمعي وغياب اي تضامن ووجود المئات في وضعية الهشاشة الابدية ( العمل بالعقود المحددة المدة) وتلكؤ الأجهزة البيروقراطية عن اي تضامن ميداني مع ضحايا الحرية النقابية والبطالة الجماهيرية المنتشرة، من الطبيعي أن يحافظ العامل على رغيف خبز بدل الانضمام الى صفوف العاطلين

تعمل حاليا في جمعية لمتقاعدي النقل الحضري بأكادير، ما هي الخطوات النضالية والمكاسب؟

أسس بعض ضحايا الطرد التعسفي من الوكالة جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير. بعد حل الوكالة وتفويت خدماتها لشركة الزا في شتنبر 2010 ، تفاجأ قدماء الوكالة بحرمانهم من حق اكتسبوه مند حافلات أكادير وبوزيا ألا وهو حقهم وأبناءهم وزوجاتهم من التنقل المجاني عبر خطوط الشبكة. بادر أحد العمال الذين يعتقدون بأن المطالب مهيأة وما عليه إلا مطالبتها. توجه إلى إدارة الزا وطلب منها منح بطاقات الركوب للمتقاعدين مقابل ثمن رمزي. رفضت الإدارة مناقشة المطلب جملة وتفصيلا. جددنا مكتب تلك الجمعية وأحدثنا تغييرا طفيفا في اسمها حتى تشمل متقاعدي وقدماء الوكالة المستقلة للنقل الحضري. تقدمنا بمجموعة مطالب لإدارة الشركة مطالبين بتطبيق الفصلين 68 من القانون الأساسي لوكالات النقل الحضري بالمغرب حول حق التنقل بخطوط الشبكة والفصل 19 من مدونة الشغل بخصوص هذا المكسب. كما طالبنا بإرجاع المطرودين من الوكالة. قررنا تنظيم أولى وقفاتنا بساحة السلام بأكادير يوم 21 فبراير 2011. اتصلت معنا السلطات في الحين ونظمنا اجتماعا أفضى إلى تطبيق مطلب بطاقات الركوب المجانية، وإرجاع بعض المطرودين. استمر المتقاعدون في عقد جموعهم العامة مرة في الشهر على الأقل، وانتزعوا مكاسب سلبت منهم أثناء عملهم: تم تعويضهم عن كل سنة عمل عن 72 يوما للعاملين بين 1978 سنة تأسيس الوكالة و 31 دجنبر 1989 إذ تم احتسابهم جميعا في تلك الفترة كأنهم يمارسون أشغال المكتب. سجلوا دعاوي قضائية ضد مصفي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير، وقام بتسوية وضعيتهم لدى صندوق التقاعد الذي منحهم تعويضا متفاوتا يفوق أحيانا 4 ملايين سنتيم. تسجيل دعاوي قضائية بخصوص حقهم في الترقية وتم الحكم الإداري لصالحهم بمبالغ متفاوتة تفوق احيانا 20 مليون سنتيم – التوفر على مقر قار تعقد فيه الاجتماعات الدورية وإقامة حفل سنوي يلتقي فيه اغلب متقاعدي وكالة النقل الحضري. أما المعضلة التي نواجهها حاليا وهي تذرع مصفي الوكالة بعدم التوفر على موارد مالية لتسوية أحكام الترقية وبعض ملفات الأشغال المزاولة ( 72 يوم عن كل سنة ) المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام المتبقية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حتى يتمكن من إعادة احتساب معاشهم ومنحهم تعويضا ابتداء من يوم تقاعدهم الى حين التوصل بالتسوية. وقد قمنا بوقفات احتجاجية عديدة أمام مكتب المصفي الذي يتخذ مقر إدارة الزا مقرا له، وامام الولاية وقمنا بزيارة لإدارة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مرات عدة لحثهم على تسوية معاشات المتقاعدين وإعادة احتساب المتوفرين على الحقوق اللازمة لذلك. راسلنا والي الجهة طالبين منه تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ هذه الأحكام وراسلنا كذلك وزير الداخلية لنفس الغرض لكون وزارته هي المسؤولة على وكالات النقل الحضري وقامت بحلها وتفويتها دون مراعاة ضحاياها ولكن لا جواب يذكر.

Print Friendly, PDF & Email