منع الإضراب العمالي إحكام للاستبداد السياسي
بلغ استهدافُ حرية الإضراب في المغرب مستوى بالغا مُشْرٍفا على إجهاز تام عليها. فطيلة تاريخ البلد العمالي كانت إضرابات الشغيلة الرامية إلى تحسين أوضاعهم، وتأمين حرية التنظيم، هدفا للقمع بالقانون (ما يسمى عرقلة حرية العمل في المادة 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 2 فبراير 1958 القامع لإضراب الموظفين ...) وحتى بدون قانون (الاقتطاع من أجور المضربين...). وبلغت [...]