لا حرية نقابية بالقطاع الخاص مع تهمة «عرقلة حرية العمل»:
نشر هذا النص ضمن مواد العدد 60 من جريدة المناضل-ة بقلم: مصطفى البحري من أجل إلغاء فوري للفصل 288 من القانون الجنائي، وكل ما يعرقل ممارسة الإضراب. طيلة أكثر من نصف قرن، شكل الفصل 288 من القانون الجنائي أداة فتك رهيبة بيد دولة أرباب العمل للقضاء على النضال العمالي بالقطاع الخاص. ولا شك أن غياب معطيات مضبوطة عن عدد ضحايا [...]











