لنناضل لإسقاط ما يسمى “قانون تنظيمي للإضراب”
طيلة عشرات السنين ظل حق الإضراب هدفا لهجمات عديدة، بعنف قوات القمع ضد المضربين واعتصاماتهم، وبتلفيق التهم للنقابيين لزجهم في السجن، وبقوانين قاتلة للحريات، منها الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 الذي يجرم إضراب الموظفين، حيث ينص على أن " " كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة [...]











