النقابة الوطنية للتعليم-كدش تدعو للنضال ضد التشغيل بالتعاقد

         الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

              النقابة الوطنية للتعليم 

                  درعة تافيلالت

ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⴷⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⵣⵢⵍ ⴰⵏⵎⴰⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⵙⴰⴷⵔⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⴷⵔⴰ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

المـــــــــــــكتب الجهـــــــــــــــــــوي:
 يرفض قرار طرد الأستاذ «ب احساين “المتعاقد معه بمديرية زاكورة ويطالب بضرورة سحبه فورا.
 يدعو شغيلة التعليم متعاقدين و رسميين إلى النضال ضد التشغيل بالتعاقد المشرعن للهشاشة و نظام السخرة.

الرشيدية في 19 يناير 2018
بيـــــــــــــــــــان

في خرق غير مسبوق لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وحتى قوانين الشغل المعمول بها، تتعرض فئة عريضة من شغيلة التعليم لأبشع أشكال البطش والإهانة والاستغلال، إنهم ممنوعون حتى من الدفاع عن أنفسهم.
إن قرار مدير أكاديمية جهة درعة تافيلالت القاضي بفسخ عقد الشغل مع الأستاذ ” ب احساين” هو إجراء تعسفي ولا تربوي وفاقد لأي وازع إنساني.. إنه إجراء يحن إلى عصر السخرة والعبودية.
إنه قرار مرفوض لعدة اعتبارات:
• استناد القرار على الفصل 13 من نص العقدة التي وقع عليها الأستاذ تحت ضغط واقع البطالة : إنه الفصل الذي يشرعن للطرد دون إخطار أو إشعار أو تعويض، فصل يكرس الاستبداد و التحكم و الفوضى في علاقات الشغل و يتناقض حتى مع المادة 20 من المرسوم الحكومي المؤرخ ليوم 24 يونيو 2016 و المتعلق بتحديد شروط التشغيل بموجب عقود و الذي يشترط الإخطار بإنهاء عقد التشغيل شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد ، و هذا ما لم تحترمه المراسلة الأكاديمية الموجهة للأستاذ بتاريخ 8 يناير 2018 و التي لم يتوصل بها حتى يوم 17 يناير 2018 لضمان استكماله لكافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات و وضع النقط ، والوثيقة التي توصل بها الأستاذ ناطقة بما نقول.
• حرمان الأستاذ الذي تعرض للطرد من جميع الضمانات التأديبية التي تضمن له حق امتلاك المعرفة العلمية الكافية وحق التعبير عن رأيه إسوة بالموظفين الرسميين بدء من التكوين في مجال التشريع والمثول أمام اللجان الثنائية والتدرج في العقوبات وحق التفتيش المضاد …
إن السيد مدير الأكاديمية يستند في قراره الجائر على عقدة شغل فاقدة للضمانات الشغلية البسيطة.
• الأستاذ موضوع الفاجعة، أستاذ حديث العهد بالتعليم وحاصل على شهادة الماستر تخصص الرياضيات، تعرض للتنكيل والشطط في استعمال السلطة الإدارية على واجهتين:
 من جهة أثناء تعنيفه لمرات متكررة من طرف تلميذ يشكل حالة شاذة بالمؤسسة بشهادة الجميع -والتقارير الإدارية شاهدة على ذلك- وتماطل وامتناع إدارة المؤسسة في التدخل وعقد مجلس القسم في حينه والمحاباة تجاه التلميذ في هذه الحادثة وخلال حادثة مشابهة وقعت السنة الماضية ما يشكل عاملا مؤججا للعنف المدرسي بالمؤسسة عينها.
 ومن جهة أخرى أثناء الرمي بالأستاذ خارج أسوار المؤسسة بجرة قلم استنادا إلى تقارير إدارية ولجان غير محايدة تتحرك تحت الضغط، حيث تدخل السيد المدير الإقليمي والسيد المفتش لإقناع الأستاذ، وفي آخر المطاف ردعه وتهديده وجعله أمام خيارين فقط: إما الطرد أو القبول بالقرار الانفرادي للإدارة القاضي بقبول عودة التلميذ للقسم دون مراعاة ما أحدثه ويحدثه من عرقلة يومية للسير العادي للعملية التربوية داخل القسم. إننا نتساءل وبصوت عال: لماذا لم يتم إشراك ممثلي الشغيلة (النقابات) في التدخل لمعالجة الوضع قبل إصدار قرار فسخ العقدة؟ فما وقع بالثانوية الإعدادية مزكيطة نموذج يشخص بدقة من المسؤول عن العنف المدرسي بمؤسساتنا التعليمية!!!

• مطالبة الأستاذ موضوع المراسلة الأكاديمية بأداء واجباته كاملة ومواجهته بأقصى العقوبات، بالمقابل حرمانه من ابسط حقوقه، على الأقل التي جاءت بالمذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ 7 نونبر 2017 (الحق في الأجرة- الحق في التعويضات- الحق في الترقية- الحق في الرخص- الحق في الحماية الاجتماعية) يجعلنا أمام وضعية استبداد وظلم يتحمل مسؤوليتها الأكاديمية التي أبرمت العقد مع الأستاذ والدولة التي شرعت التشغيل بالتعاقد بقطاع التعليم.

بناء على هذه الاعتبارات وبناء على موقف نقابتنا المبدئي والرافض للهشاشة والعمل بالعقدة بقطاع التعليم الذي يستهدف ضرب الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لعموم أجراءه ويكرس التمييز بين فئاتهم ويخلق مصاعب كبيرة لتوحيد صفوفهم ويشرعن اللاتقنين والعبث بمصير الأجيال فان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ك د ش لجهة درعة تافيلالت يعلن ما يلي:
• رفضه رفضا مطلقا قرار مدير أكاديمية جهة درعة تافيلالت القاضي بفسخ العقدة مع الأستاذ ” احساين” باعتباره قرارا جائرا ويطالب بضرورة سحبه فورا وفتح تحقيق نزيه حول النازلة.
• تنديده بهذا القرار ودعوته الدولة إلى ضرورة إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين والمتعاقدات بسلك الوظيفة العمومية صونا لحقوقهم ودفاعا على مصلحة التلاميذ في شروط تعليم يضمن الكرامة للجميع.
• دعوته كافة الشغيلة التعليمية، متعاقدين ورسميين، إلى استشعار المخاطر المحدقة بالمدرسة العمومية والرهان على تضامنهم ووحدتهم حتى إسقاط مرسوم التشغيل بالتعاقد وضمان حق المتعلمين والمتعلمات في تعليم مجاني جيد.
• تثمينه كافة الخطوات النضالية التي سيخوضها التنسيق النقابي بزاكورة وبجهة درعة تافيلالت.

وفي الختام فان المكتب الجهوي لنقابتنا يهيب بكافة الشغيلة التعليمية بالجهة إلى:

• تحمل مسؤوليتهم التاريخية في انقاد المدرسة العمومية والتصدي للعدوان الذي يتربص بكافة المكتسبات.
• جعل إضراب 14 فبراير2018 والاعتصام بالمديريات شرارة للاحتجاج ضد التنكيل بالأساتذة المتعاقدين والمطالبة بترسيمهم ورفع راية النضال ضد ضرب مجانية التعليم وتحصين حق الإضراب والتقاعد.
المكتب الجهوي

شارك المقالة

اقرأ أيضا