إشارة من المترجم: هذه المذكرة الترافعية تتناول باقتضاب بعض جوانب معاناة شغيلة الحراسة والتنظيف. راجت في انترنت عند صدورها باللغة الفرنسية، وبعد مدة لم يبق لها أثر سوى في تعليقات الصحافة. انها تمثل، رغم طابعها الجزئي و”الدبلوماسي” في انتقاد الأوضاع المأساوية المفروضة على شغيلة القطاع، إدانة لسياسة الدولة المغربية التي أتاحت للرأسماليين التنكيل من أجل الأرباح بقسم من الطبقة العاملة، بفرط الاستغلال وظروف العمل السيئة، مستغلة نسبة البطالة المرتفعة المفروضة على شباب المغرب وشاباته.

تضامنا مع شغيلة قطاع الحراسة والتنظيف والطبخ، وإسهاما في الحملة النقابية الجارية دفاعا عن حقوقهم، نضع هذه المذكرة في متناول المناضلين/ت مترجمة الى العربية، وفي الملحق صيغتها الأصلية.

جريدة المناضل-ة

****

برنامج الشراكة الدنماركية العربية                               منظمة أوكسفام

 

مذكرة ترافع

ظروف العمل في قطاعي الحراسة والتنظيف في المغرب

من أجل عمل لائق ومستدام للعاملين في قطاعي الحراسة والتنظيف في المغرب

في المغرب، يندرج شغيلة الحراسة والتنظيف ضمن أشد الفئات المهنية تضرراً من هشاشة التشغيل وقسوة ظروف العمل. غالبا ما تخضع هذه المهن لعقود عمل بواسطة مقاولات من باطن أو عقود مؤقتة. ويعاني العاملون/ت فيها من أجور زهيدة، وساعات عمل متغيرة باستمرار، وعدم استقرار التشغيل، وخطر الفصل من العمل (الطرد).

في إطار سياسة تفويض جهات خارجية للقيام بمهام وأنشطة معتبرة غير استراتيجية، أصبح اللجوء إلى التعاقد من الباطن – المصمم في الأصل بقصد تمكين الشركات والإدارات من تفويض بعض الخدمات من أجل التركيز على جوهر نشاطها – يكتسي حجما و أهمية متزايدين.

يجري تحديد هذه الأنشطة في إطار عقود خدمات موضوعة وفقاً لدفتر تحملات خاص(CPS). أتاح هذا اللجوء إلى التعاقد من الباطن، في بعض الحالات، إضفاء طابع رسمي على شروط الوصول إلى بعض المهن وممارستها، بعد أن كانت في السابق غير مهيكلة  informels ، من خلال مرسوم ينظم هذه الشروط.

غير أن شكل التشغيل الجديد هذا يتسم أيضاً بعدد من أوجه الاختلال مثل ركود الأجور، بل وانخفاضها؛ وعدم الامتثال للقوانين المتعلقة بساعات العمل؛ والخطر المحتمل للوقوع في العمل غير المهيكل؛ إلخ.

وقد أثارت هذه الاختلالات انشغال مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما نقابات الشغيلة، ودفعتهم إلى التساؤل عن تأثير شروط العمل غير النمطية على اليد العاملة. وتتعلق هذه التساؤلات بشكل خاص بآفاق اندماجها في سوق العمل، وحركيتها بين المهن، ومستوى أجورها، وحقوقها في الضمان الاجتماعي، وحصولها على التدريب، وحمايتها في مجال السلامة والصحة في العمل، وقدرتها على ممارسة حقوقها في حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية، الخ.

وعلى وجه الخصوص، تنشأ الصعوبات عندما يتم فرض أشكال التشغيل هذه أو عندما تعوق الوصول إلى فرصة عمل لائقة ومرغوبة من قبل الشغيلة.[1]

ويسهم هذا اللجوء المكثف إلى التعاقد من الباطن في تفاقم عدم المساواة وعدم الاستقرار في العمل: يمكن، داخل نفس المؤسسة، أن تكون لمختلف أعضاء فريق تنظيف أوضاع مختلفة: المستخدمون الدائمون (مرسمون)، والمستخدمون المتعاقدون، ومستخدمو الشركة مقدمة الخدمات. ويُكلَّف المستخدمون، الذين يندرجون تحت أشكال التشغيل المختلفة هذه، بمهام متشابهة تقريباً. لكنهم لا يستفيدون من نفس المزايا ولا من نفس الأجور. يحصل المستخدمون الدائمون على أجرة ثابتة، بينما يتقاضى المستخدمون المؤقتون أجراً على أساس عدد ساعات العمل. أما المستخدمون المتعاقدون مع شركات خدمات، فيعاينون جزءاً من أجورهم تسترده الشركة المتعاقدة.

مع تزايد الوظائف غير النمطية، تنتشر الهشاشة في قطاع التنظيف

تمثل النساء المغربيات 50٪ من السكان. لكن مشاركتهن في سوق العمل لا تزال متواضعة. لم تتجاوز نسبة نشاط النساء الاقتصادي 19,9% في العام 2020، مقابل 70,4% للرجال (المندوبية السامية للتخطيط)[2]. كما أن النساء هن الأشد تضرراً من البطالة. في العام 2020، بلغ معدل البطالة 7,8% بين الرجال مقابل 13,5% بين النساء.

تعمل النساء المغربيات أحيانًا في ظروف صعبة، لا سيما في فرص العمل التي تتطلب مؤهلات محدودة. غالبًا ما تعمل مستخدمات التنظيف في وظائف غير نمطية، وتواجه بعضهن صنوفا مختلفة من الإساءة والتهديد بالطرد من العمل.

يتم خصم جزء من أجور مستخدمي قطاع التنظيف، الذين يعملون لحساب شركة متعاقدة، من قبل هذه الأخيرة. ووفقاً لعضوة برلمانية من الاتحاد المغربي للشغل[3]، تتقاضى عاملات التنظيف في مجلس المستشارين راتباً قدره 1600 درهم شهرياً، في حين أن عقودهن تنص على أجر قدره 3000 درهم شهرياً. وتعمل عاملات تنظيف أخريات بدوام جزئي، وبالتالي لا يتقاضين سوى راتب قدره 800 درهم شهرياً.

قد يطول يوم عمل هؤلاء المستخدمين في بعض الأحيان، لكنهم لا يتقاضون سوى أجرهم على أساس ساعات العمل المنصوص عليها في عقودهم: ”كانت النساء اللائي يعملن من الساعة 7 صباحاً إلى 4 مساءً يواصلن العمل حتى منتصف الليل أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، أي بعد انتهاء الجلسات المذكورة، مقابل نفس الأجر“.

تتضاءل قدرات هؤلاء النساء على التعبئة والاحتجاج بشكل كبير بسبب الطابع غير المستقر لعقود عملهن. غالبًا ما يتم تشغيل هؤلاء النساء من قبل شركات متعاقدة من الباطن بموجب عقود مؤقتة. ولا يتمتعن بأي تغطية أو يستفدن من تغطية محدودة من آليات الحماية الاجتماعية. في الواقع، تجبر الشركات المتعاقدة هؤلاء المستخدمات على توقيع عقود متكررة لمدة ستة أشهر. وفي حالة الاعتراض على شروط عملهن، قد يجدن أنفسهن في وضع توقف عن العمل دون أي أمل في العودة.

“في بعض الأحيان، تعمل النساء في المستشفى الإقليمي لأكثر من 10 ساعات، خاصة عندما تكون هناك نوبات ليلية، حيث يعملن من الساعة 7 مساءً حتى 7 صباحاً، أي 14 ساعة متواصلة، واللواتي يعملن 4 ساعات في اليوم يعملن في الواقع 8 ساعات في اليوم بنفس الراتب البالغ 1300 درهم شهرياً “مسؤول نقابي.

 

“لا تخضع النساء لفحوصات طبية على الرغم من أن عملهن ينطوي على مخاطر كبيرة على المدى الطويل فيما يتعلق بالجهد البدني والمواد الكيميائية ،الخ. فهن يعانين من مشاكل في الظهر ومشاكل في الجهاز التنفسي وحساسية جلدية. » اتحاد العمل النسائي – طنجة

قطاع الحراسة: بين الغموض والنمو

يعمل حراس الأمن في الإدارات والشركات والبنوك والمستشفيات والمدارس، وغالباً ما يتم تشغيلهم عبر شركات التعاقد من الباطن أو عقود مؤقتة. وهم يواجهون في الوقت نفسه عدم الاستقرار (الهشاشة) والمشاكل المرتبطة بالاتصال المباشر مع المواطنين والمرتفقين.

وغالباً ما يتطلب عملهم تجاوز ساعات العمل القانونية، ولكن دون أي تأثير على الأجر. ويتم تخفيض هذا الأخير مقارنة بالشرط التعاقدي بسبب الاقتطاعات التي تقوم بها الشركة المزودة للخدمة. يقدر عدد شركات الحراسة بـ 1597 شركة وفقًا لوزارة الداخلية [4]. لكن هذا الرقم أقل من الواقع. في الواقع، تعمل العديد من شركات الحراسة في القطاع غير المهيكل، ولا توفر الاستقرار أو التغطية الاجتماعية للمستخدمين الذين تشغلهم.

بالإضافة إلى عدم الاستقرار الوظيفي، غالباً ما يواجه مستخدمو الحراسة اتصالاً مباشراً مع المواطنين. وبالتالي، يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع حالات الأزمات أو الغضب في حالة عدم رضا مستعملي الخدمة العامة، كما هو الحال في مصالح المستعجلات في المستشفيات، على سبيل المثال.

زيادة على ذلك، غالباً ما يتم توسيع دور حارس الأمن ليشمل مهام أخرى غير مدرجة في ملف وظيفته. لكن دوره ينحصر نظرياً في مراقبة الدخول والخروج ومراقبة حركة الأشخاص. في العديد من المؤسسات، يقوم حارس الأمن أيضاً بمهام الساعي، وعون استقبال وحتى مشارك في عمل المؤسسة المضيفة.

يتم تجنيد حراس الأمن عملياً كل أيام الأسبوع، وأحياناً على مدار 24 ساعة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، دون أن يحق لهم الحصول على التعويضات القانونية المتعلقة بساعات العمل الإضافية أو أيام الراحة. كما أن هذه الفئات محرومة من الحق في العطلة.

غالبًا ما يتعرض حراس الأمن لمواقف صعبة، ومن الشائع جدًا ألا يستفيدوا من تغطية اجتماعية وتأمين ضد حوادث الشغل

“أمام باب المستشفى، تعرضتُ لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص المسلحين والغاضبين، والراتب الذي أتقاضاه لا يسمح لي بالعلاج أو بتلبية حاجات أسرتي الصغيرة. عندما أحاول شرح صعوبة وضعي، أتعرض دائمًا للإهانة من قبل كل من رب العمل والمواطنين”.

                                                                                                          حارس أمن

ما هي البدائل من أجل قطاع تنظيف وحراسة يحظى بالتثمين و المسؤولية؟

• سد الثغرات في التشريعات واعتماد تدابير قانونية محددة ملائمة لكل مهنة تندرج تحت فئة العمل غير النمطي.
• إلزام المقاولات المنفذة بتقديم وثائق تثبت تسجيل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والتحقق من جميع الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة في أفضل الظروف من أجل ضمان استقرار هؤلاء العمال.
• تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الامتثال للقوانين، لا سيما فيما يتعلق بساعات العمل والحماية الاجتماعية:
• وضع أحكام لمراقبة تطبيق القانون 27-06 في قطاعي الصحة العمومية والتعليم؛
• استبعاد الحراس الخاصين من المواد 192 و191 و190 من مدونة الشغل؛
• إدراج مادة جديدة في قانون الشغل المغربي، بما يتوافق مع القانون 27-06 الذي يأخذ في الاعتبار القيود التي تواجهها الحارسات عبر مراقبة تراعي النوع الاجتماعي.
• تنظيم عمليات التعاقد بحيث تضمن تسوية أجور المستخدمين والتحملات الاجتماعية والتأمين وغيرها. (على سبيل المثال: تعزيز الحماية الاجتماعية عن طريق خفض الحد الأدنى لساعات العمل، وإنهاء صرامة تطبيق مبدأ أقل سعر في جميع الظروف، بما يسمح للشركات بالاستفادة من ذلك على أساس الأجزاء القابلة للخصم من أجور المستخدمين؛ حيث يُنظر إلى هذه الأجزاء على أنها تكاليف معاملات، وهذا منظور).
• جعل الصفقات العمومية مشروطة باحترام دفتر تحملات شامل يضمن كرامة هؤلاء العمال، وذلك عبر إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية بهدف ضمان المنافسة النزيهة بين الشركات العاملة في مجال الحراسة والتنظيف، والعمل من أجل كرامة العمال (على سبيل المثال: اشتراط إجراء افتحاصات audits اجتماعية قبل إبرام الصفقات الكبيرة والشركات الكبيرة، وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة في بعض الأحيان).
• تكثيف حملات الرقابة التي يقوم بها مفتشو العمل، من خلال مؤسسات الوصاية، لمعرفة ما يتعرض له عمال الأمن والتنظيف في الشركات الخاصة، وتوسيع نطاق عملهم وصلاحياتهم.
• الاختيار، في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، للعقود الدائمة لأن الأمن الوظيفي يوفر ميزة تنافسية مهمة ويرفع الإنتاجية.
• إجراء استطلاعات رضا الجمهور في قطاعي الصحة والتعليم من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، لا سيما من قبل الشركات والمؤسسات العامة المعنية.
• تشجيع القانون التعاقدي (الاتفاقات الجماعية القطاعية) للتغلب على أوجه القصور وخصوصيات المهن غير النمطية؛
• توعية العمال الذين يشغلون وظائف غير نمطية بحقوقهم في ممارسة أنشطتهم النقابية والمطالبة بحقوقهم من خلال المفاوضة الجماعية؛
• إحداث خلايا للاستماع إلى شكاوى حراس الأمن وعمال النظافة الذين يتعرضون للاستغلال المهين.
• تشجيع الشركات على تطوير وتقديم تدريبات مخصصة للمستخدمين المنتسبين إلى هياكلها.
• إضفاء الطابع المهني على المهنة وتحويلها إلى مهنة مختلطة من خلال التدريب المستمر، وتقييم المهام التي عادة ما يتم رفضها، وحوسبة العمليات من خلال دمج الموارد البشرية والتكنولوجية والمعدات والعمليات (مثل المراقبة بالفيديو).

توصيات من أجل ترافع متعددة الأطراف وتدخل منسق

بالنسبة لمنظمة أوكسفام في المغرب، فإن التفاوتات في الدخل والثروة تغذيها وتعززها فرص العمل غير المتكافئة. المغرب لديه معدل نشاط منخفض (47٪) يرجع أساسًا إلى غياب النساء عن سوق العمل. فقط 22٪ منهن يعملن، مقابل 65٪ من الرجال. وتعوق المعايير الاجتماعية بشكل كبير توظيف النساء: أكثر من ثلاثة أرباع النساء خارج سوق العمل هن ربات بيوت و 13٪ فقط منهن يدرسن، في حين أن نصف الرجال خارج سوق العمل يدرسون. وبذلك، يعد المغرب من بين البلدان التي تقل فيها مشاركة النساء في الحياة النشطة، على الرغم من تزايد عدد النساء الحاصلات على شهادات جامعية.

ويمثل توظيف الشباب تحدياً كبيراً آخر. فالشباب، لا سيما في المناطق الحضرية وحاملي الشهادات العليا، يتأثرون بشكل خاص بالبطالة (ما يقرب من ثلاثة أرباع الشباب الحاصلين على شهادات عالية عاطلون عن العمل).

إجمالاً، ثمة 1.7 مليون مغربي، أي 28٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتدربون (NEET)، و80٪ منهم نساء. الشباب الذين يتمكنون من الحصول على عمل يشغلون وظائف غير مستقرة (هشاشة)، 80٪ منها في القطاع غير المهيكل. وهذا يمثل مشكلة لأن 8 من كل 10 عمال وعمالات يفتقرون بالتالي إلى التغطية الطبية والاجتماعية، فضلاً عن حقوقهم النقابية. ما يقرب من 22٪ من العمال والعمالات لا يتقاضون حتى الأجر (مساعدو الأسرة والمتدربون في القطاع الزراعي).

تدفعنا هذه المعطيات والعناصر المتعلقة بالبطالة والتشغيل، في ضوء التحليل التلخيصي السابق، إلى تعزيز التزام الأطراف المعنية بالتغيير من أجل تحسين وضع عمال النظافة والحراس من خلال دعوة إلى العمل وتوعية الرأي العام:

على صعيد المؤسسات

• تحسين الإطار التشريعي الحالي لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد لقطاع الخدمات بشكل عام وقطاع الحراسة والتنظيف بشكل خاص
• تعزيز دور الدولة (المشغل، المراقب، الوكيل) وكذلك وسائل مراقبة تنفيذ الإجراءات من قبل المشغلين الخواص، لا سيما من خلال تحسين التنسيق والتعاون بين الدولة والفاعلين الخواص.

على صعيد الفاعلين الخواص والمجتمع المدني:

• تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات من أجل تشجيع أفضل الممارسات لتحسين ظروف عمل شغيلة الحراسة والتنظيف؛
• تعزيز شراكات قطاع العام- قطاع خاص مع مؤسسات التأمين؛
• وضع سياسة للموارد البشرية تلتزم بتعيين المستخدمين بعقود غير محددة المدة، وترفض ممارسة ساعات العمل المتقطعة، وتقدم خطة مهنية حقيقية (تدريب وتطوير). سيؤدي هذا الالتزام إلى تعزيز العلاقة بين شركة الحراسة أو التنظيف ومستخدميها ومواجهة أي محاولة لخفض التكاليف المباشرة لليد العاملة؛
• بلوغ الوضع الأمثل في العمل من خلال القضاء على جميع فترات التوقف والانقطاعات والاضطرابات وتعبئة العمل على أساس ساعات عمل قابلة للتراكم لتشكيل وقت العمل المدفوع الأجر؛
• تعبئة النقابات والمجتمع المدني لمرافقة عمليات التغيير على أرض الواقع؛ توسيع نطاق العمل التوعوي والترويجي لظروف عمل لائقة على الصعيد الإقليمي والوطني؛ النضال من أجل إنشاء هيئة مسؤولة عن إنتاج المعطيات العلمية في شكل مرصد لظروف العمل؛ تحفيز الحوار في مواجهة عدم التناسق وتضارب المصالح.

على صعيد الأشخاص ذوي الحقوق والجمهور العام

• التوعية بالحقوق والواجبات المرتبطة بعقد العمل؛
• تعزيز القدرات والتمكين في المطالبة بإصلاح الاختلالات في القطاع لدى السلطات المعنية.
• تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة الاحترام بشكل متبادل من خلال توعية الجمهور العام بدور عمال النظافة والحراسة، وبحدود تدخلاتهم

أخيراً، ينبغي اعتماد مقاربة دامجة من أجل ترافع شامل تتجاوز طموحاته قطاع الحراسة والتنظيف؛ ترافع يسهم في مكافحة الفقر والاقصاء الاجتماعي، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال توفير فرص عمل دامجة دون تمييز وفي ظروف عمل كريمة ولائقة.

 إحالات:

• Observatoire national du marché du travail (2020), ” Les nouvelles formes et les formes atypiques d’emploi au Maroc, page 9 “
• Haut-commissariat au plan (2020), « Note d’information à l’occasion du 8 Mars », URL: shorturl.at/npyAO
• Article de presse, Media 24 (2021), « A la chambre des conseillers des employées de nettoyage perçoivent dessalaires inférieurs à leurs contrats », URL: shorturl.at/pzBGW
• Oxfam au Maroc (2021), « Etude à propos des conditions de travail dans le secteur du gardiennage privé au  Maroc”

النسخة الاصلية من الوثيقة للتحميل: gardiennage et nettoyage au Maroc