أجرى الحوار:  رفيق أكوليز  

• بداية، نود منكم تقديم تعريف ولو مختصر ومبسط حول فئة أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالمغرب؟ العدد، وهل أغلبهم رجال أم نساء، وتوزيعهم حسب المدن أو الجهات؟ وكيفية التشغيل: طريقة التعاقد…؟ وظروف العمل؟ ومدته خلال اليوم، ثم الأسبوع؟ ودخْل العمال: الأجر، وكيف يتم صرفه؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، نوضح أن هذه الفئة تشكل العمود الفقري للعديد من المؤسسات العمومية والخاصة، وتشمل أعوان الحراسة الخاصة، عمال وعاملات النظافة، وعمال وعاملات الطبخ. الأغلبية العظمى رجال، لكن هناك نسبة معتبرة من النساء، ويتركز توزيعهم حسب المدن الكبرى والمناطق الحيوية، خاصة الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، وطنجة، حيث تتواجد أغلب المؤسسات التعليمية والصحية والمالية.

طريقة التشغيل تكون غالباً عن طريق شركات مناولة أو تعاقدية، ما يجعل العمال هشين أمام الطرد التعسفي، وغالباً ما تكون العقود غير واضحة أو محددة المدة فقط، بدون ضمان حقوق دائمة.

ظروف العمل صعبة، إذ يمتد الدوام اليومي إلى أكثر من 8 ساعات، و تصل  إلى 12 ساعة دون ان يقابلها اي اجر، مع عدم احترام فترات الراحة. أما الدخل، فهو غالباً أدنى من الحد الأدنى للأجور القانوني، ويصرف بشكل متأخر في أغلب الأحيان، سواء عن طريق تحويل بنكي أو نقداً، وفقاً لتقدير الشركات، مما يزيد من هشاشة العمال.

• ما هي أبرز مطالبكم؟ وبماذا تطالبون تحديداً على مستوى الوضعية القانونية؟ هل تسعون إلى عقود عمل دائمة؟ أم اتفاقية خاصة؟ وهل من مطالب خاصة بالنساء؟

مطالبنا الأساسية تتركز حول احترام الحقوق الأساسية وفق مدونة الشغل، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية، وتشمل:

• تثبيت العقود وضمان الدوام القانوني، وتحويل عقود المناولة إلى عقود عمل دائمة مباشرة مع المؤسسات، أو على الأقل اتفاقية جماعية واضحة تحمي حقوق العمال.
• تطبيق الحد الأدنى للأجور ومراقبة صرف الأجور في وقتها، مع ضمان دفع التعويضات عن ساعات العمل الإضافية.
• حماية العاملين من الطرد التعسفي، وتفعيل المساطر القانونية ضد المخالفين.
• حماية المرأة العاملة: توفير ظروف عمل آمنة، احترام الحقوق المادية والاجتماعية، والحد من التمييز أو التحرش في أماكن العمل.

بشكل عام، إننا نسعى إلى إطار قانوني واضح ومستقر لكل العاملين في الحراسة والنظافة والطبخ، يضمن لهم الأجور، ساعات العمل المعقولة، الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، بما يشمل النساء والرجال على حد سواء.

• ما هي أبرز تجاوزات شركات الحراسة في حق عمالها المنافية لقوانين الشغل؟ هل لديكم أمثلة ملموسة عن تجاوزات أو عقوبات اتخذتها شركات الحراسة في حق أعوانِ الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالمغرب؟

إننا في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وقفنا على خروقات خطيرة تمارسها غالبية شركات الحراسة الخاصة بالمغرب في خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل، وخاصة المادة 184 التي تؤكد على ضرورة احترام الحد الأدنى للأجور وشروط العمل اللائقة.

أبرز هذه التجاوزات تتمثل في عدم أداء الأجور لعدة أشهر متتالية، وحرمان العمال من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إضافة إلى غياب التغطية الصحية والتأمين عن حوادث الشغل. كما تُمارس هذه الشركات الطرد التعسفي الممنهج في حق كل عامل يطالب بحقه أو يُبدي ميولاً نقابية.

لدينا حالات موثقة، من بينها عمال شركة “SS Gardiennage” المتعاقدة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور، الذين لم يتقاضوا أجورهم لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما دفعهم إلى اعتصام مفتوح أمام العمالة منذ 15 أكتوبر 2025، في ظل تجاهل تام من السلطات المحلية والشركة المتعاقدة.

هذه الوضعية ليست استثناءً، بل نموذجاً لما تعيشه آلاف الأسر التي يعيلها أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، في ظل استغلال ممنهج وضعف الرقابة من طرف مفتشيات الشغل.

• هل لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالمغرب تغطية صحية ومسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماع (CNSS)؟ وهل لهم تأمين عن حوادث الشغل؟ وعن الأمراض المهنية؟ وهل هم على علم بالشركات المؤمن لهم لديها؟ و ما هي أهم المخاطر (حوادث أمراض) التي تتهدد أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أثناء عملهم؟ و ما هي حالات الاصابات الخطيرة والوفيات بين أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ؟

إننا في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نؤكد أن الحقوق الاجتماعية لهؤلاء العمال تنتهك بشكل ممنهج في معظم الشركات، إذ لا يتم التصريح بجميعهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وإن تم التصريح بأيام وأجور ناقصة ومخالفة لما هو مذكور في العقود. هذا السلوك يهدف إلى التحايل على القانون وتقليص التزامات المشغلين تجاه الصندوق والدولة، وهو ما يُعتبر جريمة اجتماعية تمس الحق في الحماية الاجتماعية الذي يكفله الدستور ومدونة الشغل.

أما بخصوص التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فالغالبية الساحقة من العمال لا تعرف حتى اسم الشركة المؤمنة لديهم، إن وجدت أصلاً. وغالباً ما تسجل الحوادث في صمت، وتُمارَس ضغوط على العمال لعدم التبليغ بها أو التنازل عن حقوقهم مقابل مبالغ زهيدة، في غياب تام للمراقبة من طرف مفتشيات الشغل أو لجان السلامة المهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الحراسة والنظافة والطبخ يشتغلون في ظروف شديدة الخطورة:

• ساعات عمل طويلة تفوق 12 ساعة يومياً دون تعويض.
• غياب وسائل الحماية الفردية، خاصة في المؤسسات الصناعية أو الصحية.
• التعرض الدائم للتهديد والاعتداءات الجسدية والمعنوية، خصوصاً في المستشفيات والمدارس.
• حالات إجهاد مزمن وضغط نفسي بسبب الهشاشة والأجر الزهيد.

وقد رصدت نقابتنا إصابات خطيرة ووفيات في صفوف الأعوان، نتيجة حوادث أثناء العمل أو بسبب الإجهاد المفرط وغياب المراقبة الطبية. ومع ذلك، ترفض أغلب الشركات تحمل المسؤولية القانونية أو تقديم التعويضات المستحقة، ما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويُعمّق الإحساس بالظلم الاجتماعي.

إننا نعتبر أن هذا الوضع عار على دولة تُعلن التزامها بالحماية الاجتماعية الشاملة، بينما آلاف العمال يعيشون دون تغطية أو ضمان أو كرامة.

• هل ممكن إعطاء صورة عن كيف جرى تنظيم أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ في النقابة؟ وما مستوى انخراطهم بالنقابة؟ وكيف كانت ردود فعل شركات الحراسة إزاء هذه الخطوة؟ هل تقوم بمحاربة العمل النقابي؟ أم فتح قنوات الحوار/التفاوض والتواصل؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نعتبر أن تنظيم هذه الفئة نقابياً كان من أصعب المعارك التي خضناها، لأننا واجهنا في البداية مقاومة شرسة من طرف الشركات، التي تعتبر كل محاولة للتأطير النقابي تهديداً مباشراً لنفوذها القائم على الاستغلال والتسلط. لقد بدأنا بتنظيم العمال داخل مواقع العمل نفسها، عبر التواصل المباشر معهم، وزيارات ميدانية متكررة، وشرح الحقوق القانونية التي يكفلها لهم الدستور ومدونة الشغل، خصوصاً الحق في الانتماء النقابي والدفاع عن المصالح الجماعية. وشيئاً فشيئاً، بدأ الوعي يتشكل، وبدأت المكاتب النقابية تتأسس داخل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والإدارات العمومية، رغم كل الضغوط والتهديدات.

لكن رد فعل الشركات كان متوقعاً:

• محاربة شرسة للعمل النقابي، عبر الطرد التعسفي الفوري لأي عامل يُشتبه في أنه منخرط في النقابة.
• التحريض على العمال لبث الخوف والشكوك بينهم، وخلق انقسامات داخل الصفوف.
• استعمال أساليب الترهيب، كالتهديد بعدم تجديد العقود أو نقل العمال إلى أماكن بعيدة.
• رفض الحوار مع ممثلي النقابة، والاكتفاء باللجوء إلى الوساطة الشكلية أو التملص من المسؤولية بحجة أن “المشغل الحقيقي هو المؤسسة المتعاقدة”.

ورغم كل ذلك، تمكنا من ترسيخ وجودنا الميداني، بفضل صمود المناضلين والمناضلات الذين أدركوا أن النقابة هي الإطار الوحيد القادر على حماية حقوقهم وصون كرامتهم. اليوم، أصبح لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ صوت موحّد يُسمع في المؤسسات، ومكتب وطني قوي يمثلهم داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

إن محاربة العمل النقابي في هذا القطاع ليست مجرد مخالفة قانونية، بل هي سلوك ممنهج لتكريس العبودية الحديثة واستغلال الفئات الهشة، ونحن نؤكد أن المعركة ما زالت مستمرة من أجل انتزاع الاعتراف الكامل بحقوق هذه الفئة وتنظيمها ضمن قانون خاص يضع حداً للفوضى والتسيب.

• ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء تأسيسكم للنقابة باعتبار وضع الفئة الهش (العمل بالوساطة) وليس في شركات تقليدية حيث استقرار العمل والعمال/ات؟

واجهنا في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ صعوبات كبيرة ومعقدة منذ أول يوم قررنا فيه تأسيس إطار نقابي مستقل يجمع هذه الفئة المشتتة والمهمّشة. ففي الوقت الذي تؤسس فيه النقابات داخل المعامل أو الإدارات التي تتوفر على كتلة أجرية قارة، وجدنا أنفسنا أمام واقع مختلف تماماً، فئة مشتغلة عبر شركات مناولة تتبدل كل سنة، وعمال يُجدَّد عقدهم أو يستبدلون حسب الصفقات العمومية، ما جعل العمل النقابي محفوفاً بالمخاطر.

أول الصعوبات كانت الهشاشة القانونية: العامل في هذا القطاع لا يشتغل مباشرة مع المؤسسة العمومية أو الخاصة، بل عبر شركة وسيطة، ما يجعل تحديد “المشغل الحقيقي” مسألة معقدة قانونياً. هذه الثغرة استغلتها الشركات لتفادي أي التزام تجاه العمال أو ممثليهم النقابيين.

الصعوبة الثانية كانت الخوف والرعب وسط العمال. فمجرد التفكير في الانخراط النقابي كان يعتبر “جريمة” في نظر الشركات، التي كانت تُلوّح بالطرد فوراً أو بعدم تجديد العقد، مما جعل كثيرين يترددون خوفاً على لقمة العيش. ثم هناك ضعف الوعي النقابي، بسبب طبيعة الفئة الاجتماعية، ومستوى التكوين، وغياب المعلومة القانونية. لهذا كان عملنا في البداية تنويرياً وتوعوياً أكثر من كونه تنظيمياً، عبر لقاءات مباشرة ووسائط التواصل الاجتماعي لتبسيط الحقوق وإحياء روح التضامن. ورغم كل العراقيل، استطعنا تأسيس نواة نقابية صلبة داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضم مناضلين ميدانيين من مختلف المدن والقطاعات (التعليم، الصحة، الجماعات، الأبناك…)، وهو ما مكّننا من تحويل الهشاشة إلى قوة، والعزلة إلى وحدة، واليوم أصبحت نقابتنا رقماً صعباً في المشهد النقابي المغربي، تدافع عن الفئة الأكثر تهميشاً واستغلالاً.

• هل أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ كانوا قبل تأسيس نقابتكم في “كدش” منظمين في نقابات أخرى؟ أو أسسوا نقابات أخرى بعد ذلك؟

قبل تأسيس النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كانت هذه الفئة مشتتة وغير ممثلة نقابياً بشكل فعال. فبعض العمال كانوا منخرطين بشكل فردي في نقابات مختلفة، لكن دون وجود إطار خاص بهم يعبر عن خصوصية أوضاعهم ومطالبهم. كانت أصواتهم تضيع وسط هياكل تنظيمية تعطي الأولوية لقطاعات أخرى أكثر استقراراً وأقوى تمثيلاً.

لقد كانت فئة أعوان الحراسة والنظافة والطبخ تعيش في تهميش مزدوج: تهميش من طرف الشركات المشغلة التي تستغل هشاشتهم، وتهميش من طرف المنظومة النقابية التي لم تكن تعتبرهم شغيلة قادرة على التنظيم والنضال. ومن هنا جاءت فكرة التأسيس داخل “الكدش”، باعتبارها مركزية نقابية ديمقراطية ومناضلة تؤمن بالعدالة الاجتماعية وبالدفاع عن الفئات الشعبية الهشة. بعد التأسيس، حاولت بعض الأطراف إنشاء أطر موازية أو “نقابات ورقية” هدفها تشتيت الصفوف وضرب استقلالية القرار النقابي، لكنها لم تنجح في كسب ثقة القواعد لأن العمال لمسوا على أرض الواقع أن النقابة الوطنية في الكدش هي الوحيدة التي نزلت للميدان، وواجهت الشركات والسلطات، ونظمت الوقفات الإحتجاجية، وقدمت ملفات مطلبية مدروسة.

اليوم، أصبح اغلب أعوان الحراسة والنظافة والطبخ موحدين تحت لواء الكدش، بفضل وضوح الموقف وصلابة الخط النقابي، وتحولوا من فئة غير مرئية إلى قوة نضالية حقيقية تفرض حضورها على طاولة الحوار الاجتماعي، وتنتزع الاعتراف بمشروعية مطالبها.

• تعتزمون خوض إضراب وطني يوم الاثنين20أكتوبر 2025؛ ما هو السياق العام (أسباب ودوافع) هذه الخطوة؟

إننا في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتخذنا قرار خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بعد أن استنفدنا كل قنوات الحوار والمراسلات والتوصيات واللقاءات الرسمية دون أي استجابة حقيقية من الحكومة أو من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

السياق العام لهذا الإضراب يتلخص في تراكم مظاهر الحيف الاجتماعي والاستغلال الممنهج الذي تتعرض له هذه الفئة في مختلف القطاعات والمؤسسات. فحراس الأمن الخاص وعاملات وعمال النظافة والطبخ يعاملون كيد عاملة مؤقتة يمكن الاستغناء عنها في أي لحظة، رغم أنهم يشتغلون داخل مؤسسات عمومية وحيوية (مدارس، مستشفيات، جماعات ترابية…) ويضمنون استمرارية الخدمات اليومية للمواطنين.

من بين الدوافع المباشرة لهذه الخطوة:

• عدم تطبيق مدونة الشغل، وخاصة المادة 184، التي تنص على ان ساعات العمل الفعلية هي 8 ساعات يوميا ، مع عدم احترام الحد الأدنى للأجور ( السميك)، وساعات العمل، والتصريح بالضمان الاجتماعي.
• غياب قانون خاص منظم لمهنة الحراسة الخاصة يحدد شروط التشغيل، والحد الأدنى من الكفاءة المهنية، ويضمن الحماية الاجتماعية والمهنية للعاملين.
• تفشي الطرد التعسفي في صفوف العمال المنخرطين في العمل النقابي، والحرمان من الأجور لعدة أشهر دون تدخل حقيقي من السلطات.
• استمرار استغلال الأعوان داخل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والإدارات الخاصة في غياب المراقبة الصارمة على الشركات المتعاقدة.
• تباطؤ الحكومة في تنفيذ التوصيات التي سلمناها للوزير السكوري خلال اللقاء الرسمي، والتي أعيدت مناقشتها لاحقاً مع مصالح وزارة الشغل بعد الوقفة الاحتجاجية، حيث تم إدراج جزء منها في ورش تعديل مدونة الشغل.

لكن للأسف، بدل أن يتم تحسين وضعية هذه الفئة، لاحظنا أن الوزارة تتحجج بمشروع تعديل المدونة والذي يسير في اتجاه ضرب المكتسبات وتسهيل مساطر الطرد لصالح الباطرونا، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً. لذلك، فإن الإضراب الوطني هو رسالة غضب وكرامة، وخطوة نضالية مفصلية نعلن من خلالها أننا لن نقبل بعد اليوم أن يبقى أعوان الحراسة والنظافة والطبخ ضحايا الصمت والتهميش والمساومة، وأن الكرامة والعدالة الاجتماعية ليستا شعارات بل حقوق يجب أن تنتزع بالنضال والتنظيم.

• كيف تتوقعون تجاوب أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ مع الدعوة إلى هذه الخطوة النضالية؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نثق ثقة كاملة في الوعي المتنامي لدى الشغيلة، وندرك أن تجاوب الأعوان مع دعوة الإضراب الوطني والوقفة الوطنية سيكون واسعاً ومعبراً عن الغضب العميق الذي يسكن هذه الفئة منذ سنوات. لقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد هناك ما يخيف العمال الذين يعيشون يومياً كل أشكال الإهانة والاستغلال والطرد التعسفي والتهميش. في الأسابيع الأخيرة، لمسنا ميدانياً تعبئة غير مسبوقة من طرف المناضلين والمناضلات في مختلف المدن والقطاعات. فكل فئة اليوم تدرك أن هذه المحطة ليست مجرد احتجاج عابر، بل معركة كرامة ومصير ستحدد مستقبل آلاف الأسر التي تعيش على الهامش.

تكمنت شغيلة الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التحقت اليوم من وعي نقابي حقيقي، وتستشعر أن السكوت عن الظلم صار خيانة للذات وللزملاء، وأن النضال هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق. كما أن التجاوب لا يقتصر على القواعد العمالية فقط، بل يشمل حتى الرأي العام الوطني الذي بدأ يتعاطف مع قضيتنا، خصوصاً بعد نشر حالات مأساوية لحراس مؤسسات تعليمية ومستشفيات حُرموا من أجورهم لأشهر، دون أن تتحرك لا الشركات ولا السلطات.

إننا لا نراهن على الخوف، بل على الوعي الجماعي، وعلى الإيمان بأن اليد الواحدة لا تصفق، لكن الأصوات المتحدة قادرة على كسر جدار الصمت. ولذلك نتوقع مشاركة قوية وشاملة في الإضراب الوطني يوم 20 أكتوبر، لأن القضية اليوم لم تعد مطلبية فقط، بل قضية كرامة ووجود.

• هل سبق أن قام أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بمثل هذه الخطوة (إضراب وطني) خلال الأشهر أو السنوات السابقة؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نؤكد أن هذه المحاولة الأولى للنضال، فقد سبق لنا تنظيم وقفات احتجاجية وطنية خلال السنوات الأخيرة، امام وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة وايضا امام وزارة الشغل. كذلك على سبيل المثال، في 2024 و2025 نظمنا وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام العمالات والمصالح الإقليمية، وفي بعض الحالات أمام مقرات الشركات المتعاقدة، احتجاجاً على الحرمان من الأجور، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، والفصل التعسفي، وساعات العمل الطويلة بدون تعويض.

كما أننا قدمنا ملفات مطلبية مفصلة إلى وزارة الشغل ووزير الإدماج الاقتصادي، تطالب بتطبيق مدونة الشغل بشكل صارم وبتنظيم خاص لمهنة الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إلا أن الرد الرسمي غالباً ما كان تسويفاً ومماطلة دون التزامات واضحة.

اليوم، الإضراب الوطني يوم 20 أكتوبر 2025 هو خطوة مفصلية، لأنه يأتي بعد تراكم التجارب السابقة، ويستند إلى استراتيجية وطنية موحدة تشمل جميع الأعوان، ويهدف إلى فرض حقوقهم المشروعة واسترجاع كرامتهم، بعد أن أثبتت التجارب السابقة أن الصبر الفردي أو الاحتجاج الجزئي لا يحقق أي نتيجة ملموسة.

• كيف يتم التحضير لاتخاذ قرارات خطواتكم النضالية (إضراب، وقفة احتجاجية، مسيرة…) وتسييرها؟ وكيف يتم التواصل مع القواعد العمالية؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نعتمد منهجية واضحة ومنظمة في اتخاذ القرارات النضالية، بعيداً عن العشوائية أو الاستجابات اللحظية.

أولاً، أي خطوة نضالية تبدأ بتشخيص دقيق للوضع الميداني، يشمل رصد الخروقات والتجاوزات، وجمع شكايات الأعوان، وتوثيق حالات الطرد التعسفي، الحرمان من الأجور، أو مخالفة ساعات العمل والحد الأدنى للأجور.

ثانياً، تناقش هذه المعطيات على المكتب الوطني للنقابة، حيث يتم تقييم السياق القانوني والميداني، ومراجعة التجارب السابقة، ثم اتخاذ القرار بالإضراب و الوقفة أو أي شكل من أشكال الاحتجاج، مع تحديد الأهداف بوضوح والنتائج المتوقعة.

ثالثاً، التواصل مع الأعوان يتم عبر عدة وسائل: زيارات ميدانية مباشرة داخل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والشركات المتعاقدة، لتوضيح الحقوق وشرح أهمية المشاركة الجماعية. واستعمال وسائل التواصل الإلكتروني (مجموعات واتساب، بريد إلكتروني، منشورات توضيحية) لضمان إيصال الرسالة لجميع الأعوان، حتى في المواقع البعيدة. كما ننظم اجتماعات محلية مع ممثلي العمال في كل مؤسسة لتنسيق المشاركة في الإضراب وضمان انضباط العملية النضالية.

وأخيراً، يتم وضع خطة لوجستية دقيقة تشمل تحديد نقاط التجمع، الجداول الزمنية، وسائل الدعم اللوجستي، والتنسيق مع الجهات الإعلامية لضمان تغطية الحدث بشكل شفاف، بحيث تكون كل خطوة محكومة بالقانون وتركز على إيصال رسالة نقابية قوية وصارمة، مع حماية الأعوان من أي محاولات ترهيب أو عقوبات غير قانونية.

هذا الأسلوب يضمن أن تكون كل خطوة نضالية مهنية ومدروسة وتحقق أقصى أثر ممكن في الدفاع عن حقوق الشغيلة وحماية مكتسباتها.

• هل تم فتح قناة رسمية للحوار/التفاوض مع مكتبكم النقابيمنذ إعلان عزمكم القيام بخوض هذا الإضراب الوطني؟ هل تلقيتم أي التزامات أو وعود بالاستجابة لمطالبكم، وصولا لتوقيع محضر اتفاق أو اتفاقية جماعية تضمن لكم الاستجابة لمطالبكم؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نؤكد أن فتح قنوات الحوار الرسمية مع الجهات المسؤولة كان دائماً مطلبنا، وحاولنا بكل الوسائل التواصل مع الوزارة المشرفة ومع المصالح المعنية لتنظيم القطاع وضمان الحقوق. لكن الواقع على الأرض هو أن الحوار الرسمي غالباً ما كان شكلياً أو متأخراً، دون تقديم أي التزامات ملموسة أو توقيع اتفاقية جماعية تضمن الحقوق الأساسية للأعوان. فقد بعض التقارير الوزارية بعد الاجتماع ، فقد قمنا، قبل إعلان الإضراب، بتسليم ملفات مفصلة للمسؤولين، تضمنت مطالبنا الملحة: احترام الحد الأدنى للأجور، تطبيق مدونة الشغل كاملة، الحد من الطرد التعسفي، وفتح حوار جاد لتأسيس قانون خاص لمهنة الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.

للأسف، كان التجاوب الرسمي محدوداً إلى وعود شفوية ووعود بالإحالة على لجان مناقشة لاحقة، وهو ما اعتبرناه تسويفاً ومماطلة، خاصة وأنه لا يحقق أي حماية فعلية للعاملين، ولا يردع الشركات المخالفة. لهذا السبب، قررنا الإقدام على الإضراب الوطني يوم 20 أكتوبر 2025 كخطوة تصعيدية مدروسة، مع الإبقاء على إمكانية الحوار إذا ما تم الالتزام بتطبيق مطالبنا عبر محضر اتفاق رسمي يضمن الحقوق وينهي سياسة التجاهل والاستغلال.

إننا نؤكد أن النقابة مستعدة دائماً للحوار الجاد والمسؤول، لكن لا يمكن القبول بعد اليوم بالوعود الكاذبة أو المماطلة، فحقوق الشغيلة ليست لعبة يمكن تأجيلها.

• بعد تنفيذكم للإضراب الوطني المقرر خوضه يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، ما هي الخطوات التي تفكرون فيها، إن استمر التعنت وتجاهل مطالبكم؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نؤكد أن الإضراب الوطني يوم 20 أكتوبر 2025 هو خطوة تصعيدية محسوبة، لكنه ليس نهاية الطريق، بل محطة في مسلسل نضالي طويل لاسترجاع الحقوق وحماية الكرامة. في حال استمرار التجاهل الرسمي لمطالبنا، وعدم الاستجابة للحقوق الأساسية، فإننا نخطط للقيام بالخطوات التالية:

1. تصعيد الاحتجاجات الميدانية: بعد الإنزال الوطني أمام البرلمان، سيليه وقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية والوزارات المعنية، لضمان وصول صوتنا إلى أعلى مستويات القرار.
2. توسيع دائرة المشاركة: دعوة جميع الأعوان المنخرطين وغير المنخرطين إلى الانخراط الجماعي في الخطوات النضالية، مع تحفيز العمال على توحيد الصفوف ضد سياسات الاستغلال والطرد التعسفي.
3. مواصلة الضغط القانوني والإعلامي: تقديم شكايات جماعية ضد الشركات المخالفة، والتواصل مع وسائل الإعلام لنشر الوقائع والأرقام حول الانتهاكات، لضمان تعزيز الرأي العام ودعم القضية.
4. رفض كل أشكال المماطلة والوعود الكاذبة: التأكيد على أن النقابة لن تقبل أي اتفاقيات شكلية أو وعود شفوية دون توقيع محضر اتفاق رسمي يضمن الحقوق ويضع حداً للاستغلال.

نحن واضحون: كل خطوة نضالية مبنية على قانونية واضحة واستراتيجية دقيقة، هدفها فرض احترام الحقوق واستعادة الكرامة المفقودة، ولن نتراجع عن هذه المعركة مهما طالت، لأن الكرامة والعدالة الاجتماعية ليستا مجرد شعارات، بل حقوق لا تقبل التنازل عنها.

• لا شك انكم تتبعون التغطية الاعلامية لاحتجاجاتكم ومطالبكم من طرف مختلف الجرائد والمنابر الاعلامية؛ ما تقييمكم لها؟ وما هي ملاحظاتكم عليها؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نولي أهمية كبيرة للتغطية الإعلامية، لأنها تلعب دوراً محورياً في إيصال صوت العمال إلى الرأي العام بكل موضوعية وضمان الضغط على المسؤولين لاتخاذ إجراءات فورية.

في هذا الصدد، نلاحظ أن بعض وسائل الإعلام قامت بتغطية مهنية وموضوعية، وسلطت الضوء على معاناة أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، الحرمان من الأجور، وساعات العمل الطويلة، والطرد التعسفي، وهو ما ساعد على خلق تعاطف شعبي واسع مع قضيتنا.

لكن للأسف، هناك جزء من التغطية الإعلامية كان ناقصاً أو سطحياً، ولم يعكس بدقة حجم الانتهاكات أو خطورة الوضع الاجتماعي للفئة. بعض المنابر اقتصرت على تقديم الأحداث دون تحليل الأسباب العميقة أو إبراز التجاوزات القانونية المستمرة، مما يقلل من قوة الرسالة النقابية ويعطي انطباعاً بأن القضية قابلة للتأجيل أو التهميش.

لذلك، ملاحظتنا الأساسية هي أن الإعلام يجب ان يكون شريكاً حقيقياً في كشف الانتهاكات وتعزيز العدالة الاجتماعية، وليس مجرد ناقل للأحداث بشكل شكلي. نحن نطالب وسائل الإعلام بـمزيد من التحقيق، ونشر قصص العمال الميدانية، وتسليط الضوء على الاستغلال والخرق القانوني، لضمان أن تصل الرسالة بصدق إلى كل الجهات المسؤولة والجمهور العام.

نؤكد أن النقابة ستظل تعتمد على الإعلام كأداة نضالية استراتيجية لضمان الضغط المستمر على أرباب العمل والسلطات، حتى تنتزع الفئة الحقوق والكرامة التي ضاعت منها لعقود.

• ماذا تقولون لأعوانِ الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالمغرب، الذين لا يزالون مترددين في الالتحاق بالنقابة والنضال من أجل حقوقهم ومطالبهم، خوفاً من فقدان الشغل أو التعرض لعقوبات أو للطرد…؟ ما هي الرسالة التي توجهونها لهم لتقوية ثقتهم والانخراط الجماعي في النضال والاحتجاج لانتزاع مطالبكم ونيل حقوقكم…؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نوجه رسالة واضحة وصريحة لكل أعواننا الذين ما زالوا يشعرون بالخوف أو التردد: السكوت اليوم يعني استمرار الاستغلال، والخوف من الطرد يعني فقدان فرصة انتزاع الحقوق والكرامة.

نقول لهم بوضوح  لقد حان الوقت لكسر دائرة الخوف والصمت، والانخراط الجماعي في النضال ليس رفاهية، بل هو السبيل الوحيد لحماية لقمة العيش وضمان الحقوق المشروعة. نحن في النقابة لن نترك أي عامل وحده في مواجهة الطرد التعسفي أو سوء المعاملة. كل خطوة نضالية مخططة بعناية، والقوانين إلى جانبنا، ووقوفنا متحدين هو ما يحمي كل عضو من المخاطر المحتملة.

نؤكد لهم أن القوة في الوحدة كل صوت مستقل يسكت بسهولة، لكن الأصوات المندمجة تحت لواء النقابة قادرة على فرض الحقوق، وكسب الاعتراف، وإجبار الشركات والسلطات على الالتزام بالقوانين.

رسالتنا هي: انخرطوا، شاركوا، وثقوا بأن النضال الجماعي هو الطريق لضمان أجوركم، حقوقكم الاجتماعية، وساعات عمل لائقة، وحياة كريمة لكم ولأسرِكم.

• حقق عمال المناولة بدولة تونس خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال  صيف هذه السنة، مكاسب قانونية مهمة، بما فيها إلغاء العمل بالمناولة من خلال “صدور أمر يتعلق بمنع المناولة في القطاعين العام والخاص”، لكنهم ينددون أيضًا بمحاولات أرباب العمل للالتفاف على القانون وإفراغ هذا المكسب من محتواه…  وما الدروس التي تستخلصونها من التجربة التونسية في هذا الملف للتقدم نحو تحقيق مكاسب مماثلة؟

نحن في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نعتبر تجربة عمال المناولة في تونس درساً نقابياً عملياً هاماً لكل الفئات الهشة بالمغرب.

أولاً، تؤكد التجربة التونسية أن النضال الجماعي المستمر والممنهج قادر على تحقيق مكاسب قانونية حقيقية، حتى في وجه مقاومة أرباب العمل. فالقرار بإلغاء العمل بالمناولة جاء بعد ضغط مستمر من العمال والنقابات، وتنسيقهم على المستوى الوطني، ومواجهة مباشرة للجهات الرسمية.

ثانياً، تظهر التجربة أن المكتسبات القانونية يمكن أن تكون معرضة للخطر إذا لم يتم تثبيتها بمؤسسات متابعة قوية، وهو ما يجعل الاستمرار في الرقابة والتعبئة ضرورة ملحة لضمان عدم إفراغ الحقوق من محتواها.

ثالثاً، الدرس الأبرز هو أن القوانين وحدها لا تكفي دون وعي شعبي ونقابي؛ الفئة المستضعفة بحاجة إلى تنظيم واعٍ، واستراتيجية واضحة، وضغط دائم على السلطات وأرباب العمل، حتى تتحقق النتائج الملموسة على أرض الواقع.

من هذا المنطلق، نستخلص أن الفئة المغربية من أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ يمكنها أن تحقق مكتسبات مشابهة إذا ما اعتمدت نفس منهجية تونس: توحيد الصفوف، تنظيم النضال النقابي على المستوى الوطني، متابعة تطبيق القوانين، الضغط المستمر على السلطات لتأسيس قانون خاص ينظم المهنة ويضمن الحقوق الأساسية.

إننا نعتبر أن النجاح في تونس ليس مجرد إنجاز محلي، بل نموذج ونقطة انطلاق لإعادة ترتيب أولويات النضال في المغرب، ويجب أن يكون درساً لنا جميعاً للتركيز على التنظيم الوطني، والتخطيط الاستراتيجي، وعدم التراجع أمام أي ضغط من الباطرونا أو السلطات.

وختاما سنواصل الكفاح حتي تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة وانصاف هذه الفئة المستضعفة ورد الاعتبار إليها.